اشكالية الاثبات في المنازعات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي

الملخص

يتناول هذا البحث إشكالية الإثبات في المنازعات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، بوصفها من الإشكالات القانونية المستحدثة التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع. ويهدف إلى بيان طبيعة هذه المنازعات وخصوصيتها، والكشف عن التحديات التي تواجه الإثبات فيها، ولا سيما ما يتعلق بإثبات الخطأ والعلاقة السببية وحجية الدليل الإلكتروني الناتج عن الأنظمة الذكية.

ويعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة القواعد القانونية التقليدية ومدى كفايتها لمواكبة التطور الرقمي، مع بيان أوجه القصور التي تعتريها عند تطبيقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يناقش البحث أبرز الآليات المقترحة لتطوير قواعد الإثبات بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وخصوصية البيئة الرقمية.

ويخلص البحث إلى أن قواعد الإثبات التقليدية لم تعد قادرة وحدها على استيعاب طبيعة الأدلة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي إعادة تنظيمها تشريعياً وقضائياً بما يضمن فعاليتها في هذا النوع من المنازعات. اقتضت طبيعة البحث ومتطلبات معالجته تقسيمه إلى مطلبين رئيسين، خُصص المطلب الأول لبيان ماهية المنازعات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وأثرها في الإثبات، من خلال التعريف بهذه المنازعات وبيان خصائصها القانونية، فضلاً عن دراسة طبيعة الأدلة الرقمية والمخرجات الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى حجيتها في الإثبات.

أما المطلب الثاني فقد تناول التحديات القانونية التي تواجه عملية الإثبات في المنازعات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال بيان الصعوبات المتعلقة بإثبات الخطأ والعلاقة السببية وتحديد المسؤول عن الضرر، ثم بحث السبل القانونية الكفيلة بتطوير قواعد الإثبات لمواكبة التطورات التقنية الحديثة وتحقيق الحماية القانونية الفاعلة للمتقاضين.