أثر خلافة الدول على المعاهدات التجارية الدولية

الملخص

        يعد موضوع توارث المعاهدات الدولية وباختلاف طبيعتها سواء أكانت شارعة ام عقدية من اكثر موضوعات التوارث الدولي اثارة للخلاف والجدل وتتناقض بشأنه مواقف الدول وممارستها وذلك على الرغم من توقيع اتفاقية فينا لعام 1978 بشأن توارث الدول بالنسبة للمعاهدات آنفة الذكر وقد اشارت هذه الاتفاقية في مادتها السابعة انها تطبق فقط في حالة حدوث حالة معينة ينتج عنها التوارث بعد دخول المعاهدة التي يدور البحث بشأن توارثها حيز النفاذ وهي قاعدة تتوافق وتتطابق مع العرف الدولي ومع قانون المعاهدات حيث يتعين ان تكون المعاهدة في ذاتها نافذة ملزمة بذاتها للدولة السلف قبل البحث عن قيمتها بالنسبة للدولة الخلف .

        ومن ناحية اخرى وكمبدأ عام ، فإن من المتعين الانتباه الى أن الدول الغير لا يمكن لها ان تتأثر بالاتفاقات الخاصة التي قد تبرم بين دولتين بشأن تقرير توارث معاهدة او معاهدات معينة بين دولة سلف ودولة خلف ، وهو من المبدأ الذي قررته المادة الثامنة من اتفاقية فينا لعام 1978 ، وكذا الشأن بالنسبة للإعانات التي تصدر عن الارادة المنفردة من جانب دولة وتحدد فيها موقفها بالنسبة لتوارث معاهدة او معاهدات بذاتها ، هذا الاعلان الذي يصدر من جانب واحد لا يمكن له ان يؤثر على الحقوق والالتزامات الخاصة بالدول الغير ، حيث تظل الآثار القانونية محكومة باتفاقية فينا بشأن توارث المعاهدات لعام 1978 وذلك حسبما نصت المادة التاسعة من هذه الاتفاقية .