الأدلة الرقمية كوسيلة حديثة للإثبات وتأثيرها على تشكيل القناعات القضائية

الملخص

تناولت هذه الدراسة الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات الجنائي لاسيما في ظل الثورة الرقمية والتطور المتسارع في هذا المجال، وقد ارتكزت هذه الدراسة على إشكالية رئيسية وهي ما مدى إسهام هذه الأدلة في الإثبات الجنائي وتوافقها مع الضمانات القانونية المقررة التي أحاط المشرع بها التحقيق لاسيما في ظل ما تثيره من مشكلات تتعلق بمشروعيتها وقيمتها القانونية وما تتسم به من طبيعة تقنية تجعل التعامل معها مختلف عما هو معتمد في وسائل الإثبات التقليدية.

وقد تمثلت أهمية الدراسة في أنها تثري المكتبة القانونية ببحث جديد في هذا المجال نظراً لحداثته مما يساعد القضاء الجنائي في فهم سبل استخدام هذه الأدلة و كيفية العثور عليها ويسهم في تقييم كفاية النصوص القانونية للإلمام بهذه الأدلة.

ويهدف هذا البحث إلى تعريف الأدلة الرقمية وبيان خصائصها ومدى مشروعيتها والقيمة القانونية لها من حيث مدى قدرة القاضي على الاعتماد عليها في تكوين قناعته الوجدانية، ودراسة المشكلات التي تثيرها الأدلة الرقمية وكيفية التغلب عليها قانوناً.

وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الأدلة الرقمية أحد أهم وسائل الإثبات الجنائي الحديثة والتي مثلت نقلة نوعية في الإثبات من حيث أنها أسهمت في دقة الإثبات وتسريع إجراءاته بشرط دقة التعامل معها من حيث ضمان سلامة الإجراءات التقنية في الحصول عليها وحفظها من التدمير، وانتهت الدراسة إلى ضرورة تطوير التشريع العراقي من الناحية الموضوعية لاستيعاب الأدلة الرقمية والإحاطة بها من كل جوانبها بشكل يحقق فاعليتها دون المساس بضمانات التحقيق وحقوق المتهم وكذلك ضرورة النص على إجراءات تضمن سلامة الأدلة الرقمية وتحقق التوازن بين ضرورات الإثبات من جهة وحماية حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.