آلية تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في العقوبة التبعية(لمراقبة الشرطة) تحت ضل قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 النافذ

الملخص

إن آلية تنفيذ العقوبة تمثل مرحلة مهمة في السياسة الجنائية، حيث انها تحقق أهداف الجزاء الجنائي، والتي تسعى المؤسسات العقابية إلى وضعها موضع التنفيذ، حيث أن مضمون التنفيذ لم يكن واحداً منذ عرف المجتمع البشري الجزاء الجنائي كرد فعل لما يهدد كيانه ومصالح أفراده، كما أن الغاية مختلفة من توقيع الجزاء الجنائي، حيث يحكمها التطور مع مواكبة حداثة وخطورة الجريمة، وأن أثر الجزاء الجنائي معلقاً على تنفيذه، ويتميز هذا التنفيذ بالصفة الجبرية دون تدخل لإرادة المحكوم عليه، إذ أن الحكم الصادر بالعقوبة، بما فيها العقوبات الفرعية غير موجه إليه ليبادر إلى تنفيذه وإنما إلى السلطة المختصة بالدولة والمنوط لها الحق في تنفيذ عقاب المحكوم عليه، وذلك لإخلاله بحق المجتمع.

كما هي المرحلة التي يتحقق فيها الهدف من العقاب، وعليه يجب أن تعمل سلطة التنفيذ على تحقيقه. فالتنفيذ ليس فقط حرمان المحكوم عليه لحق من حقوقه وإيلامه وفقاً للسياسة الجنائية الحديثة، وإنما هو أمر أعمق من ذلك يتبلور في إعادة تربية المحكوم عليه وتأهيله للحياة الاجتماعية  بعيداً عن خطر التردي في الإجرام، لاسيما جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي والتزوير والرشوة والاختلاس والسرقة والقتل. مما يؤكد أهمية هذه المرحلة من مراحل العقاب سواء اكانت في العقوبة الاصلية أم الفرعية، وهو نشاط الدولة الذي يهدف إلى التطبيق العملي لمضمون الحكم القضائي في الحياة الواقعية، وإبرازه إلى حيز الوجود الملموس.