الفجوة الرقمية و أثرها على مشروعية الضبط الإداري السيبراني مصر والعراق أنموذجا

الملخص

   تتناول هذه الدراسة إشكاليةً بالغة الدقة والعمق في مجال القانون الإداري المعاصر، تتمثل في الأثر الذي تُحدثه الفجوة الرقمية على مشروعية الضبط الإداري السيبراني في كلٍّ من مصر والعراق. فالضبط الإداري يستمد مشروعيته تقليدياً من قدرته على تحقيق غاياته في صون النظام العام وحماية الحقوق، غير أن الفجوة الرقمية تُهدد هذه المشروعية من وجهيها: فهي تُقيّد قدرة الإدارة على الاضطلاع بوظيفتها الضبطية في الفضاء السيبراني وتُفضي في الوقت ذاته إلى تفاوت في مستوى الحماية السيبرانية بين فئات المجتمع وأقاليم الدولة، مما يُخلّ بمبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ استمرارية هذه المرافق. وتنتهي الدراسة إلى أن معالجة الفجوة الرقمية ليست مطلباً تنموياً اختيارياً بل شرطٌ لازم لتحقق مشروعية الضبط الإداري السيبراني وهو ما يستوجب استراتيجيةً إصلاحيةً شاملة على المستويين التشريعي والمؤسسي.

وتعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي النقدي المقارن الذي يجمع بين استقراء النصوص التشريعية وتحليل الواقع المؤسسي في البلدين، مع الاستناد إلى الفقه الإداري المقارن والمؤشرات الدولية للأمن السيبراني. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تُسهم في بناء تصور إصلاحي لمنظومة الضبط الإداري السيبراني في السياق العربي. يُقسَّم هذا البحث على مبحثين متكاملين؛ يتناول الأول ماهية الفجوة الرقمية وأثرها على مشروعية الضبط الإداري السيبراني، ويتناول الثاني آليات معالجة هذه الفجوة وتعزيز مشروعية الضبط الإداري على المستويين التشريعي والمؤسسي.

ونختتم الدراسة بخاتمة تتضمن ابرز النتائج والتوصيات.