مظاهر التفويض التشريعي المالي في النظام الدستوري العراقي والضمانات البرلمانية للحد منه دراسة مقارنة مع الدستور المصري

الملخص

تتناول هذه الدراسة ظاهرة "التفويض التشريعي المالي" كآلية استثنائية تمليها الأزمات الاقتصادية المعاصرة وتفرضها متطلبات المرونة الإدارية، موازنةً بين كفاءة الإدارة المالية وضمانات الشرعية الدستورية، وتتبلور مشكلة البحث في رصد الفجوة البنيوية الناتجة عن صمت دستور جمهورية العراق لعام 2005 عن تنظيم هذه الأداة، مما أدى في الواقع العملي إلى نشوء ممارسات "تفويض مستتر" وتخويلات مالية واسعة للحكومة عبر قوانين الموازنة المتعاقبة وقانون الإدارة المالية الاتحادية، بالمقارنة مع النهج التدويني الصارم والمنظم الذي تبناه الدستور المصري لعام 2014 وضوابطه الحديدية للقرارات بقوانين.

وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج؛ أبرزها أن الصمت الدستوري العراقي لم يمنع نشوء نمط متكرر من التفويض الفعلي المستتر، لاسيما في مسائل المناقلات وعقد القروض وتعديل الرسوم، وهو ما يعد انحرافًا عمليًا عن مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزًا للاختصاص المالي الأصيل لمجلس النواب، كما أثبتت الدراسة فاعلية الرقابة القضائية الدستورية في كلا البلدين من خلال الأحكام الرصينة للمحكمة الدستورية العليا بمصر والمحكمة الاتحادية العليا بالعراق في إبطال التخويلات المطلقة وصيانة احتكار البرلمان للوظيفة الضريبية، وبناءً على ذلك، يوصي البحث بضرورة إجراء تعديل دستوري في العراق ينظم التفويض التشريعي المقيد ماليًّا، وتشديد صياغات قوانين الموازنة لمنع منح "تفويضات على بياض"، مع تفعيل وتوطيد الدور الفني لديوان الرقابة المالية الاتحادي للحد من انحراف السلطة التنفيذية بصلاحيات الصرف والمناقلة الاستثنائية.