السياسة الجنائية العراقية غير عقابية في مكافحة التسول

الملخص

يتناول موضوع البحث أحد المواضيع التي تهدد امن المجتمع واستقراره هو تفشي ظاهرة التسول فعلى الرغم من الجهول التي تبذلها الدولة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال توفير سبل العيش الكريمة والحفاظ على كرامة الانسان الا ان هذه الظاهرة اخذت بالازدياد والتوسع وبات تهدد الأمن والسلامة المجتمعية وإعطاء انطباع سلبي على المجتمع، لذي كان على الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التحرك للحد من هذه الظاهرة الخطيرة حفاظا على المصلحة العامة في المجتمع ككل.

لذا يهدف البحث الى توضيح ماهية التسول والوقوف على اهم الدوافع والأسباب لارتكاب هذه الفعل الإجرامي وكذألك التمييز بين هذه الظاهرة والظواهر الأخرى المشابهة بهدف وضع منظومة قادرة على القضاء او الحد من هذه الظاهرة المجتمعية المخالفة للأعراف والقيم الاجتماعية وكذألك للشرع والقانون وقد توصل البحث الى تعدد صور السلوك الاجرامي المرتكب والمعاقب علية في تلك الظاهرة الإجرامية. اضافة الى ان المشرع شدد العقوبة في بعض الحالات منها استغلال الأطفال وكذألك في حال العودة الى ارتكاب الجريمة.

وخرج البحث بعدد من التوصيات من بينها توجيه المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني بنشر الثقافة والوعي والمعرفة بين افراد المجتمع وكذألك توجيه وسائل الاعلام بكل اشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر الوعي بين افراد المجتمع للحذر من هذه الظاهرة الخطيرة والسعي للحد من ظاهرة البطالة وانهاء مشكلة الفقر من خلال توسيع الاستثمار وفتح المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية كذألك العمل على تجريم هذه الظاهرة وتشدد العقاب في بعض الحالات والظروف كما خرج البحث بعدت نتائج منها ان ظاهرة التسول ظاهرة غير حظاريه وغير إنسانية كما ان اهم أسباب التسول تكون في البطالة والفقر والفساد والاعاقة والعجز عن العمل ،كذألك استخدام المتسولين طرق وأساليب مختلفة من اجل خداع الناس والحصول على المال واعتبرها البعض مهنة لكسب العيش بغض النظر عن النتائج التي يترتب عليها ، وقد يتخذ التسول ستارا لارتكاب جرائم اكثر خطورة مثل السرقة والقتل وتعاطي المخدرات