التحديات والتطورات في المعايير القانونية لاختيار الموظف في القانون الإداري المصري والعراقي والإيراني

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل المعايير القانونية لاختيار الموظف العام في القانون الإداري المصري والعراقي والإيراني، وبيان مدى قدرتها على تحقيق مبادئ الجدارة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. وتكمن أهمية البحث في أن حسن اختيار الموظف يمثل أساس كفاءة الإدارة العامة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية هذه المعايير لمواكبة متطلبات الإدارة الحديثة. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص القانونية وتحليل إجراءات التعيين ودور الجهات الرقابية. وأظهرت النتائج أن مصر طورت منظومة التوظيف عبر قانون الخدمة المدنية، بينما يواجه العراق تحديات ترتبط بقدم بعض التشريعات واستمرار المحسوبية والتدخلات السياسية، في حين تعاني إيران من تعدد القواعد والجهات المنظمة للوظيفة العامة. وانتهى البحث إلى ضرورة تحديث التشريعات، وتوحيد المفاهيم القانونية، وتعزيز الرقابة المستقلة، وربط التعيين والترقية بمعايير الكفاءة والاستحقاق لضمان إدارة عامة أكثر فاعلية وعدالة.