إشكاليات توزيع الاختصاصات الدستورية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة في ضوء النظرية الفدرالية الأمريكية دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث إشكاليات توزيع الاختصاصات الدستورية في العراق من خلال دراسة تحليلية تستند إلى النظرية الفدرالية الأمريكية بوصفها الإطار المرجعي الأبرز في الفكر الفدرالي المقارن. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن الإشكالات التي يشهدها النظام الفدرالي العراقي لا تعود إلى غموض النصوص الدستورية وحده، وإنما إلى غياب فلسفة دستورية متماسكة تحكم توزيع الاختصاصات وآليات تفسيرها وتطبيقها.

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المتعلقة بالاختصاصات الحصرية والمشتركة والمتبقية، ومقارنتها بالمبادئ التي استقرت عليها النظرية الفدرالية الأمريكية، فضلاً عن دراسة دور المحكمة الاتحادية العليا في تفسير قواعد توزيع الاختصاصات وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وتوصلت الدراسة إلى أن جوهر الإشكالية الدستورية في العراق لا يكمن في تبني النظام الفدرالي أو في طريقة تصنيف الاختصاصات، وإنما في عدم اتساق البناء الدستوري الذي ينظم العلاقة بين مستويات الحكم، وغياب المبادئ التفسيرية والمؤسسات الدستورية الكفيلة بإدارة التداخل بين الاختصاصات. كما أظهرت أن استمرار المنازعات الدستورية لا يمثل دليلاً على إخفاق الفدرالية بوصفها نظاماً للحكم، بل يعكس عدم اكتمال مقوماتها المؤسسية والتشريعية.

ويخلص البحث إلى أن إصلاح النظام الفدرالي العراقي لا يقتضي بالضرورة تعديل دستور سنة 2005، وإنما يتطلب إعادة بناء فلسفة تفسيره، واستكمال التشريعات والمؤسسات الدستورية التي افترضها، وترسيخ ثقافة التعاون بين مستويات الحكم. كما يؤكد أهمية الاستفادة من مبادئ الفقه الفدرالي الأمريكي في تطوير نظرية دستورية عراقية متماسكة لتوزيع الاختصاصات، بما يعزز الاستقرار الدستوري ويحقق التوازن بين وحدة الدولة واستقلال الأقاليم.