السياسة الجنائية للجرائم الماسة بالتنوع والسلم الاجتماعي في القانون العراقي

الملخص

  تُعد السياسة الجنائية للجرائم الماسة بالتنوع والسلم الاجتماعي في القانون العراقي من المواضيع الحساسة والخطيرة التي تثير اهتمام جميع الأنظمة القانونية الحديثة، فان الأفعال والسلوكيات التي تمس وتهدد النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي تُعد جرائم مؤثرة بشكل مباشر على أمن المجتمع والدولة واستقرارهما، كما إن التعامل مـع هذه الأفعال والسلوكيات تتطلب إطاراً قانونياً فعالاً وشاملاً، لذلك فإن السياسة الجنائية في معالجة هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع والدولة هي من الأدوات الحاسمة لضمان تحقيق العدالة وحفظ النظام العام، وكذلك ضمان ما يفرض من عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم ان تكون رادعة، وفي ذات الوقت تراعى فيها حقوق الإنسان، وتضمن عدم التجاوز، ودور واهمية السياسة الوقائية والاجرائية في تحييد هذه الجرائم.   للإجابة عن الإشكالية فقد اتبعنا المنهج العلمي والوصفي من خلال إبراز مفهوم الموضوع وتعريفه، يتخلله المنهـج التحليلي والذي يتناسب مع طبيعة الدراسة، لا سيما التحليل لنصوص القوانين وآراء الفقهاء، وتقييم تطبيق سياسة التجريم والعقاب.

          تناولنا في ثلاثة مطالب السياسية الجنائية للجرائم الماسة بالتنوع والسلم الاجتماعي في العراق، حيث تناولنا في المطلب الاول مفهوم السياسة الجنائية وخصائصها، وفي المطلب الثاني خصصناه لسياسة التجريم والعقاب لحماية التنوع والسلم الاجتماعي، اما المطلب الثالث تناولنا جانب السياسة الوقائية والاجرائية لحماية التنوع والسلم الاجتماعي.