المــــــساس بالحـــــقّ في الخصوصيّــــة الجينيّــــة وضوابط مشروعيته

المؤلفون

  • زمن صعب سرحان علي جهة الانتساب : جامعة النهرين – كلية الحقوق
  • عبدالله محمد الهواري جامعة النهرين – كلية الحقوق

DOI:

https://doi.org/10.66026/04n8ma48

الكلمات المفتاحية:

الاستــــــــــنساخ التكاثــــــــــري ، البصمة الوراثيــــــــة ، الـــــــــعدالة الجنائية ، الاستنساخ العلاجي ، البــــــــحث العلمي .

الملخص

      مع تزايد استخدام المعلومات الجينيّة في مجالاتٍ متعدّدةٍ كالطبّ الشرعيّ والتشخيص الطبيّ والبحوث العلميّة فضلًا عن مجالي التأمين والتوظيف ، برزت أهمية الحق في الخصوصية الجينية بوصفه أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية، لما تتسم به البيانات الجينية من طبيعة حساسة، وما تكشف عنه من معلومات دقيقة تتعلق بهوية الإنسان وخصائصه الوراثية وحالته الصحية. وقد أدى التطور المتسارع في التقنيات الجينية إلى ظهور صُورٌ متنوّعةٌ من المساس بالحقّ في الخصوصيّة الجينيّة، الأمر الذي يستدعي بيان الحالات التي يجوز فيها الاطلاع على المعلومات الجينية أو استخدامها، والحدود التي ينبغي الالتزام بها لضمان عدم انتهاك خصوصية الأفراد ، غير أنّ المساس بالخصوصية الجينية لا يتّخذُ دائمًا طابعًا غير مشروعٍ بل قد يكونُ مشروعًا في بعض الحالات التي يُبرّرها القانونُ، إلّا أنّ التوسُّع في هذه الاستثناءات دون ضوابط واضحةٍ قد يؤدّي إلى انتهاكٍ غير مبرّرٍ لهذا الحقّ الدقيق والحسّاس, فالحقّ في الخصوصيّة الجينيّة لا يتحقّقُ بمجرّد الاعتراف به نظريًّا، بل يتطلّبُ ضبط صور المساس به وتحديد متى يكونُ هذا المساسُ مُبرّرًا ومشروعًا، ومتى يخرجُ عن دائرة المشروعيّة فيُشكّلُ انتهاكًا لحقوق الإنسان, وتتفاوتُ صُورُ المساس بهذا الحقّ بحسب السياق الذي تُجمعُ أو تُستخدمُ فيه المعلوماتُ الجينيّةُ والغاية من هذا الاستخدام والضمانات المرافقة لهُ. وعليه تكمن أهمية تحديد صور المساس بالحق في خصوصية البيانات الجينية في ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات التقدم العلمي والتقني من جهة، ووجوب صون كرامة الإنسان وخصوصيته من جهة أخرى، بما يضمن عدم تحول التطور العلمي إلى وسيلة للانتقاص من الحقوق الفردية.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-09