انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتأثيرها على السلام والاستقرار في العالم: رؤية سوسيولوجية
DOI:
https://doi.org/10.66026/f7rksy58الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي الإنساني، العنف البنيوي، السلام المستدام، الاستقرار الدولي، الصراع الاجتماعيالملخص
يشهد العالم المعاصر تصاعدًا ملحوظًا في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاعات المسلحة، الأمر الذي لم يعد يمثل مجرد خرق قانوني عابر، بل أصبح ظاهرة اجتماعية – سياسية معقدة تهدد بنية السلام والاستقرار الدولي، وعليه يهدف هذا البحث إلى تحليل هذه الانتهاكات من منظور سوسيولوجي يتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ليكشف عن الأبعاد البنيوية والثقافية والسياسية التي تسهم في إعادة إنتاج العنف في النظام الدولي، ويعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي والمنهج الوصفي المقارن، مع الاستناد إلى نظريات الصراع الاجتماعي، والعنف البنيوي، والتفكك الاجتماعي. وينطلق هذا القانون من قاعدة قانونية أساسية مفادها أن حالة النزاع المسلح لا تُعلّق القواعد القانونية، بل تستوجب تطبيق نظام قانوني خاص يُوازن بين مقتضيات الضرورة العسكرية ومتطلبات الحماية الإنسانية يرتكز القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدّمتها مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة العسكرية، ومبدأ الضرورة العسكرية المقيدة بالإنسانية، إضافة إلى مبدأ الحماية الخاصة للفئات الأكثر ضعفًا، كالأطفال والنساء والجرحى وأسرى الحرب وتسعى هذه المبادئ إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العمل العسكري واعتبارات الإنسانية وتتمثل المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعامي 1977 و2005، إلى جانب الأعراف الدولية المستقرة التي اكتسبت صفة الإلزام القانوني وقد أسهمت هذه الاتفاقيات في وضع إطار قانوني شامل لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، وتنظيم وسائل وأساليب القتال، وحظر بعض الأسلحة التي تُخلّف آثارًا مفرطة أو عشوائية كما يفرض القانون الدولي الإنساني التزامات واضحة على أطراف النزاع، تتمثل في احترام قواعده وضمان احترامها في جميع الأحوال، وعدم التذرّع بالأوامر العليا لتبرير الانتهاكات الجسيمة وفي هذا السياق، برز دور المجتمع الدولي، ولا سيما المنظمات الدولية والهيئات القضائية، مثل المحكمة الجنائية داخل النص الدولية، في تعزيز آليات المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب وفي ظل تصاعد النزاعات المسلحة المعاصرة وتغيّر أنماط الحروب .
وتوصل البحث إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس خللاً بنيويًا في منظومة الضبط الدولي، ويؤدي إلى تقويض الثقة الدولية، وتغذية النزاعات، وإضعاف فرص بناء السلام المستدام. ويوصي البحث بضرورة إعادة بناء آليات الردع الدولي وتعزيز الثقافة القانونية والإنسانية عالميًا.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


