الدليل العقلي وادراكه للحسن والقبح عند الامامية
DOI:
https://doi.org/10.66026/yfqcf679الكلمات المفتاحية:
دليل ، العقل، التحسين، التقبيح، المتكلمين، ادراك، الدليل العقلي.الملخص
يتناول هذا البحث دراسة الدليل العقلي في علم أصول الفقه عند الإمامية، بصفته أحد المرتكزات المعرفية الأساسية في عملية استنباط الأحكام الشرعية، ولا سيما في موارد فقدان النص أو الإجمال أو التعارض. ويهدف البحث إلى تحديد معالم هذا الدليل من خلال تحليل مفهومه، وبيان حدوده، والكشف عن موقعه بين الأدلة الشرعية الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل.
عالج البحث الإطار المفهومي للدليل العقلي عبر الوقوف على تعريف الدليل والعقل لغة واصطلاحاً، ثم بيان المقصود من الدليل العقلي باعتباره ما يدركه العقل السليم إدراكاً قطعياً يمكن أن يُستكشف منه حكم شرعي. كما تناول البحث أقسام هذا الدليل، ففرّق بين ما يستقل به العقل استقلالاً تاماً، كإدراك حسن العدل وقبح الظلم، وما لا يستقل به إلا بمساعدة الشرع، كوجوب المقدمة قبل الواجب. وفضلاً عن ذلك، عرّج البحث على تقسيم العقل إلى نظري وعملي، محدداً مجال كل منهما في الإدراك.
وبحثت الدراسة مسألة التحسين والتقبيح العقليين باعتبارها الأساس المعرفي الذي ترتكز عليه قواعد أصولية كبرى، كقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبيّنت اتجاهات العلماء في هذه المسألة: فمنهم من يرى واقعية هذه المدركات وثبوتها في نفس الأمر، ومنهم من يفسرها بوصفها قضايا مشهورة قائمة على الاعتبار الاجتماعي.
وانتهى البحث إلى معالجة مسألة حجية الدليل العقلي، مبرزاً أن محل النزاع ينحصر في الدليل العقلي القطعي الواقع في عرض الكتاب والسنة، مع الاتفاق على عدم حجية الدليل الظني إلا ما اعتبره الشارع حجة كخبر الثقة الموثوق. وخلص البحث إلى أن العقل، ضمن هذا الإطار، يؤدي وظيفة كاشفة عن الحكم الشرعي لا منشئة له، وأن الاعتماد عليه ينسجم مع المنهج الأصولي في ضبط عملية الاستنباط وفق أسس عقلية ومنهجية دقيقة، من غير خلط بين إدراكات العقل القطعية وبين الأذواق الشخصية أو الترجيحات العقلية غير المسندة إلى دليل.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


