التشريعات القانونية واثرها في عمليات الرقابة المالية على للموازنة العامة

المؤلفون

  • سید احمد حبيب نژاد استاذ مشارك في جامعة طهران / مجمع الفارابي / كلية الحقوق (المؤلف المسؤول)
  • ايمن نعمت سعيد طالب دكتوراه في جامعة طهران / مجمع الفارابي / كلية الحقوق / قسم القانون العام

DOI:

https://doi.org/10.66026/jj6ct034

الكلمات المفتاحية:

التشريع المالي؛ الرقابة المالية؛ الموازنة العامة؛ استقلال الأجهزة الرقابية؛ المساءلة المالية.

الملخص

يعالج البحث أثر التشريع في الرقابة المالية على الموازنة العامة في العراق، اعتماداً على المادة المستلة من الأطروحة. ويبحث كفاية الصلاحيات القانونية وضمانات استقلال الأجهزة وعلاقة التقارير بالتنفيذ. ويعتمد المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة الوظيفية، مع التمييز بين الاختصاص والإجراء والأثر. ويخلص إلى أن فاعلية التشريع ترتبط بوضوح المسؤوليات وإتاحة المعلومات وانتظام التقارير ومتابعة التوصيات. ويوصي بتعديلات منسقة تنظم التصحيح والاسترداد والمساءلة والرقابة الرقمية، مع حماية البيانات والمراجعة البشرية. وتظل نتائجه تقويماً قانونياً مؤسسياً، لا قياساً إحصائياً مستقلاً للأثر المالي.

تتكامل وظائف الديوان وهيئة النزاهة والرقابة الداخلية ومجلس النواب متى اتضحت الحدود ومسارات الإحالة. ولا يبرر هذا التكامل تحويل المدقق إلى منفذ أو جعل الرقابة البرلمانية بديلاً عن القضاء، كما لا يبرر استعمال استقلال الجهات لمنع تبادل المعلومات اللازمة. لا يعد تعدد التشريعات عيباً في ذاته، وإنما يظهر القصور عند اختلاف المصطلحات أو غموض العلاقة بين القواعد أو تعذر معرفة النص المعدل.  يمثل الزمن عنصراً جوهرياً في الأثر الرقابي؛ فتأخر البيانات والحسابات الختامية يقلل قدرة الرقابة على دعم القرار المالي الجاري.  يجب الفصل بين الانحراف عن التقدير والمخالفة، وبين الملاحظة والشبهة والإدانة، وبين المبلغ محل الفحص والمبلغ المسترد فعلاً . تستطيع الرقابة الرقمية توسيع الفحص وتسريع التنبيه عندما تقترن ببيانات موثوقة وصلاحيات واضحة وسجلات قابلة للتحقق. ضرورة الإصلاح المتكامل الذي يجمع تحديث القاعدة وتطوير الإجراء والقدرة المهنية والمتابعة. 

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-08