اثر حالة الطوارئ في الحقوق والحريات المدنية والسياسية دراسة مقارنة بين القانون العراقي والمصري

الملخص

يبحث النص أثر إعلان حالة الطوارئ في حقوق المواطنين وحرياتهم في العراق ومصر، انطلاقًا من أن النظام الاستثنائي لا يفضي إلى تعطيل الدستور أو إهدار مبدأ المشروعية، وإنما يجيز اتخاذ تدابير مؤقتة تفرضها ضرورة مواجهة خطر جسيم. وينصرف البحث إلى الحقوق الأكثر تعرضًا للقيود، وفي مقدمتها الحرية الشخصية وحرية التنقل والإقامة والسفر وحرمة المسكن وخصوصية المراسلات والاتصالات، إضافة إلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والاجتماع والتظاهر وتكوين الأحزاب والجمعيات. ويقوم على المنهج التحليلي المقارن من خلال قراءة التنظيم الدستوري والتشريعي في البلدين وربطه بالمعايير الدولية، ولا سيما مبادئ الضرورة والتناسب والمؤقتية. وتظهر المقارنة أن التنظيم العراقي يتضمن ضمانات دستورية مهمة في إعلان الطوارئ، لكنه ما زال بحاجة إلى إطار تشريعي متكامل، في حين يتميز التنظيم المصري بتفصيل تشريعي أوسع يقابله اتساع في بعض الصلاحيات الاستثنائية. وتنتهي الدراسة إلى أن فاعلية الحماية ترتبط باستمرار الرقابة البرلمانية والقضائية وبانتهاء القيود فور زوال أسبابها.