الضمانات الادارية والقضائية لحماية الحقوق الوظيفية للعاملين في العتبات المقدسة

الملخص

تتناول هذه الدراسة الضمانات الإدارية والقضائية الكفيلة بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين في العتبات المقدسة في العراق، مبيّنةً الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذه الفئة الوظيفية الخاصة. تكمن مشكلة الدراسة في الخصوصية التشريعية للعتبات المقدسة، حيث تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (19) لسنة 2005، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاية آليات التظلم الإداري والطعن القضائي في حماية منتسبيها ضد القرارات الادارية المخالفة للقانون مقارنة بموظفي الخدمة المدنية التقليديين. تهدف الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية واللوائح الداخلية للعتبات، وتحديد طبيعة العلاقة الوظيفية، وتقييم فاعلية وسائل الحماية المتاحة للعاملين, واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتقييم النصوص، والمنهج المقارن لربطها بالقواعد العامة في القانون الإداري, وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، اهمها أن المشرّع العراقي منح إدارة العتبات سلطات واسعة في تنظيم شؤون منتسبيها عبر لوائح داخلية، إلا أن هذه الخصوصية لا تعفيها من الرقابة القضائية، حيث يختص القضاء الإداري بالنظر في مشروعية القرارات الصادرة بحقهم. كما بينت الدراسة وجود ضعف في بعض الآليات الإدارية الداخلية للتظلم، مما يجعل اللجوء إلى القضاء خياراً أساسياً لحفظ الحقوق, وتوصي الدراسة بضرورة توحيد القواعد الوظيفية للعتبات المقدسة في قانون جامع، مع تعزيز الوعي القانوني للعاملين بآليات الطعن المتاحة لضمان الاستقرار الوظيفي والعدالة الإجرائية.