الحجز الاحتياطي كأداة لحماية الدائن وضمانة للمدين. دراسة تحليلية

الملخص

       يُعدُّ الحجزُ الاحتياطيُّ إحدى الآليات القضائية التي يُمكن للمحكمة استخدامها لتمكين الدائن من استيفاء حقه؛ حيث يُمكن الاستفادة من هذه الأداة القانونية لحماية حقوق الدائن من الضياع. ومن ناحية أخرى، يُشكل الحجز الاحتياطي ضمانةً للمدين تُتيح له منع التعسف في إجراءات التنفيذ، فضلاً عن حظر الحجز على الأموال التي نص القانون على عدم جواز حجزها. وبناءً على ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على الجوانب الحمائية والضمانات التي توفرها هذه الأداة لكلا طرفي الحق الدائن والمدین.

بسبب اهمية هذا الموضوع قد اثرت اختيار هذا الموضوع للبحث ونحاول دراسة هذا الموضوع نتناول موضوع (الحجز الاحتياطي كأداة لحماية الدائن وضمانة للمدين. دراسة تحليلية) في ثلاثة مباحث مسبوقين بمقدمة وفي ثم خاتمة، إذ تناولت المبحث الأول ماهية الحجز الإحتياطي وقسمنا الى ثلاثة مطالب حيث نتناول المطلب الأول تعريف الحجز الإحتياطي، أما في المطلب الثاني نتناول فيها شروط الحجز الإحتياطي، بينما في المطلب الثالث نتطرق إلى الأموال التي لا يجوز حجزها.

أما المبحث الثاني نتناول فيه إجراءات الحجز الاحتياطي، لذلك قسمنا هذا المبحث على ثلاثة مطالب، تضمن المطلب الأول كيفية طلب الحجز الاحتياطي، بينما نخصص المطلب الثاني لطرق الطعن بقرار الحجز الاحتياطي، اما تضمن المطلب الثالث موقف الشخص الثالث من الحجز الاحتياطي.

بينما نتناول المبحث الثالث آثار الحجز الاحتياطي ومصير الحجز، قسمنا هذا المبحث على ثلاثة مطالب، سنحاول أن نبيّن في المطلب الأول آثار الحجز الاحتياطي، وفي المطلب الثاني كيفية رفع الحجز الاحتياطي، أما في المطلب الثاني سنبين فيه تمييز حجز أموال المتهم عن الحجز الاحتياطي.