التفسير الدستوري لحقوق المرأة في العراق بين المرجعية الإسلامية والالتزامات الدولية

الملخص

يسعى هذا المقال إلى تحليل إشكالية التفسير الدستوري لحقوق المرأة في العراق، في ضوء التفاعل ‏المعقد بين المرجعية الإسلامية والالتزامات الدولية. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن النص ‏الدستوري العراقي لعام 2005 لا يعاني من نقص في القواعد الحمائية للمرأة، بقدر ما يعاني من غياب ‏منهجية تفسيرية قادرة على التوفيق بين مرجعياته المتعددة. ومن خلال تحليل بنية المادة (2) والمادة ‏‏(14) والمادة (41)، يبيّن المقال أن غياب التسلسل الهرمي بين هذه النصوص، إلى جانب غموض مفهوم ‏‏"أحكام الإسلام الثابتة"، قد أنتج فراغاً تفسيرياً ملأته اجتهادات السلطات السياسية والدينية، على حساب ‏مبدأ المساواة. ويقترح المقال اعتماد "التفسير التكاملي" كمنهجية بديلة، تقوم على أولوية الكرامة ‏الإنسانية، والتمييز بين الأحكام القطعية والاجتهادية، ومراعاة الالتزامات الدولية للعراق‎.‎تتمثل أهمية البحث في أن حقوق المرأة تمثل جزءاً أساسياً من منظومة حقوق الإنسان، وأن الدستور ‏هو المصدر الأعلى للقواعد القانونية في الدولة. كما أن خصوصية النظام العراقي، المتمثلة في ‏التفاعل بين المرجعية الدستورية والإسلامية والدولية، تجعل دراسة حقوق المرأة من منظور التوازن ‏الدستوري ذات أهمية علمية وعملية‎.‎

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل النصوص الدستورية والمواثيق ‏الدولية والمبادئ الفقهية ذات الصلة. كما اعتمد المنهج المقارن للموازنة بين موقف الدستور العراقي ‏وموقف المواثيق الدولية ومبادئ الفقه الإسلامي‎.‎