دور القانون الدولي الانساني في حماية البنى التحتية الرقمية في النزاعات المسلحة

الملخص

        يسلط هذا البحث الضوء على دور القانون الدولي الإنساني في حماية البنى التحتية الرقمية أثناء النزاعات المسلحة. وقد اعتمد المنهج الوصفي لبيان القواعد القانونية الدولية المتعلقة بحماية الأعيان المدنية والبنية التحتية الرقمية، والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية في الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية والممارسات القضائية الدولية، فضلًا عن المنهج المقارن لمقارنة التجارب العربية والدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الهجمات السيبرانية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أن مبادئ القانون الدولي الإنساني التقليدية، وفي مقدمتها مبدأ التمييز، قابلة للتطبيق على البنى التحتية الرقمية متى أحدث الهجوم السيبراني آثارًا تماثل آثار الهجمات الحركية التقليدية، غير أن هذا التطبيق يواجه صعوبات، أهمها ازدواجية الاستخدام المدني/العسكري. وأوصت الدراسة بوضع إطار قانوني دولي واضح لإسناد الهجمات السيبرانية وتحميل الدولة مسؤولية الجهات غير الحكومية التي تعمل بتوجيه أو سيطرة فعلية منها.

تنبع أهمية هذا البحث من  تطور طبيعة النزاعات المسلحة، فمع التحول الرقمي المتسارع وظهور الحروب السيبرانية كأداة من أدوات الصراع، أصبح من الضروري دراسة مدى قابلية قواعد القانون الدولي الإنساني التقليدية -التي وُضعت في سياق النزاعات المادية - للتطبيق في البيئة الرقمية، كما تكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية سد الفراغ التشريعي الدولي، فلا تزال القواعد القانونية التي تنظم الهجمات الإلكترونية غير واضحة أو غير مكتملة، مما يجعل البحث في هذا الموضوع وسيلة للمساهمة في وضع إطار قانوني يضمن حماية الأفراد والبنى التحتية المدنية من آثار الحرب الرقمية.