السياسة الجزائية في مواجهة جريمة السرقة: دراسة تحليلية في ضوء العلاج والتأهيل

الملخص

يتناول هذا البحث مدى اتساق السياسة الجزائية العراقية في مواجهة جريمة السرقة مع الفلسفة العلاجية القائمة على العلاج والتأهيل، في مقابل الفلسفة التقليدية القائمة على الجزاء. وتكمن أهمية البحث في كونه يتصل بفئة كبيرة من المحكوم عليهم، إذ تشكل جرائم السرقة نسبة ملحوظة من قضايا المحاكم ومن نزلاء المؤسسات الإصلاحية. ويتمثل الإشكال في سؤال مركزي: إلى أي مدى تميل السياسة الجزائية العراقية في مواجهة جريمة السرقة إلى الفلسفة التقليدية القائمة على الجزاء، أم إلى الفلسفة العلاجية القائمة على العلاج والتأهيل؟ وهل يتضمن النظام القانوني العراقي بُعداً علاجياً وتأهيلياً حقيقياً موجهاً للسارقين، أم أن هذا البُعد يظل خطاباً عاماً لا يجد له تطبيقاً ملموساً؟ وللإجابة على هذا السؤال، اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن عند الاقتضاء، فوقفنا عند النصوص التشريعية العراقية ذات الصلة، ولا سيما قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وقانون إعادة تأهيل المحكوم عليهم رقم 14 لسنة 2018، وقانون مصلحة السجون رقم 151 لسنة 1969، وقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983. ثم انتقلنا إلى الآليات العملية المطبَّقة على السارقين داخل المؤسسات الإصلاحية وبعد خروجهم منها. وخلصنا إلى نتائج عدة، أهمها: أن البُعد العلاجي في السياسة الجزائية العراقية موجود فعلاً لكنه متفرق في نصوص عامة لا تخص السارقين بذاتهم، مما يجعله أقرب إلى التوجه العام منه إلى السياسة المتكاملة؛ وأن المشرّع العراقي يعترف ضمنياً بفشل العقوبة وحدها في إصلاح السارق من خلال تشديده العقوبة على العائد في المادتين (139) و(140) من قانون العقوبات؛ وأن التدريب المهني يمثل الأداة الأكثر ملاءمة لجرائم السرقة لأن دافعها الاقتصادي غالباً؛ وأن البدائل العقابية والرعاية اللاحقة لم تُستثمر استثماراً كافياً في هذه الجرائم رغم ملاءمتها لها. ويوصي البحث بضرورة إضافة نص صريح إلى قانون إعادة تأهيل المحكوم عليهم رقم 14 لسنة 2018 يخص السارقين ببرامج علاجية وتأهيلية محددة، وتفعيل البدائل العقابية، وتطوير برامج الرعاية اللاحقة لتشمل السارقين البالغين لا الأحداث فقط..