الاستنباط الفقهي في المعاملات المالية

الملخص

تحدّث القرآن الكريم عن المعاملات المالية وبيّن لنا كيفية التعامل في البيع والشراء والإجارة ... الخ ،  فإنها شُرّعت لنا بشرط التراضي وطيب النفس بين الطرفين في المبيع والشراء، لكي يعيش الناس بسلام وتراض فيما بينهم ولكي لا تقع المشاكل بين الناس، وحثّنا كذلك على التوثيق بالكتابة عند المبيع والشراء مع الاتفاق حتى يحكم التوثيق ما بين المسلمين وهذا لمصلحة الناس وحثنا على الوفاء بالعهود والحقوق مع الله تعالى أولاً ومع الناس ثانياً وذلك لتعظيم شعائر الله وأحكامه وحرماته، ولكي تسير الأمور على شرع الله تعالى بنظام وترتيب وذلك دليل الأصالة والقوّة والشجاعة والثقة بالنفس، واحتراماً للالتزام والمعاهدة، وليكون المؤمنون قدوة حسنة للبشرية في تطبيق أوامر ونواهي الله تعالى في القرآن الكريم في صيانة المعاهدات واحترام العقود، وأمرنا الله "جلّ وعلا" على التفقه في الدين ليعرف الانسان الحلال من الحرام ونهانا رب العالمين عن تحريم الأشياء المحرّمة التي لا يرضاها الله "سبحانه وتعالى" في البيع  والشراء وهما لمصلحتنا في الدنيا والآخرة ، فعلى الإنسان أن لا يغش ولا يظلم الناس في المسائل المالية والتجارية ولا يغدر بهم إذا عاهد، لأنّها تسبب المشاكل فيما بينهم، ويجب على المسلم أن يتعظ ويجتنب في معاملاته وتجاراته في البيع والشراء من الحرام وأن يجعلها كلّها في الحلال حتّى يرضى الله تعالى عليه، وإذا لم يعرف في مسألة معاملة مالية ورأي الشارع فيها فيجب عليه أن يسأل قال تعالى: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، لكي يتفقه في دينه ولا يقع في المحظور لذلك قال "صلى الله عليه وآله وسلم":(مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ)، وذلك لأنّ التفقه في الدِّين يحصل وينتج به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح . ولقد حثّ القرآن الكريم على بيان الحلال والحرام في الأموال وطرق كسبها على الوجه الصحيح في المعاملات وعدم أكل أموال الناس من غير أساس من التعامل المشروع أو الإنتاج ممّا أخرجت مما يحقق ذلك من البركة في العمل .