السياسة الجنائية العراقية تجاه جرائم الدولة

الملخص

تمثل السياسة الجنائية (الجزائية) المنهج الذي تتبعه الدولة لمكافحة الجريمة والحد من انتشارها، وهي ليست مجرد نصوص عقابية، بل هي انعكاس للفلسفة التشريعية تجاه حماية المجتمع والدولة، يواجه المشرع العراقي تحدياً جوهرياً في صياغة هذه السياسة، فهو مطالب بتأمين كيان الدولة ضد التهديدات الخارجية والداخلية  (كالإرهاب والخيانة)، وفي الوقت نفسه، التصدي للفساد المستشري في مؤسسات الحكم (جرائم الموظفين) الذي يقوّض الثقة العامة ويعيق التنمية وتتأثر السياسة الجنائية ب مجموعة من العوامل القانونية والسياسية والاجتماعية وتسعى الى التوازن بين حماية النظام العام وضمان حقوق الانسان خاصة في القضايا التي تمس السلطة او أجهزة ، وتشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستعمال السلطة التعسفي، وجرائم الفساد الإداري والمالي، والتعذيب، والقتل خارج القانون، والإخفاء القسري، وجرائم العدوان على أمن الشعب أو المال العام، ، يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية العراقية ذات الصلة، وتحليلها في ضوء المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية، مع الاستعانة بالمصادر الفقهية والقضائية، ومن اهم النتائج هي الحاجة المستمرة إلى إصلاح مؤسسي وتشريعي يضمن استقلالية القضاء وحماية المبلغين عن الفساد.