نطاق القانون الإداري في حماية حقوق الإنسان في الأنظمة القانونية للاتحاد الأوروبي، العراق، مصر وإيران

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان نطاق القانون الإداري في حماية حقوق الإنسان في الأنظمة القانونية للاتحاد الأوروبي والعراق ومصر وإيران، وتحليل مدى فاعلية الإدارة العامة والقضاء الإداري في ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، مع توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الأنظمة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وكرامة الإنسان. وتكمن أهمية البحث في ارتباطه بموضوع حقوق الإنسان الذي يُعد من أهم ركائز الدولة القانونية الحديثة، فضلاً عن أهمية القانون الإداري بوصفه الأداة القانونية التي تنظم علاقة الإدارة العامة بالأفراد وتضمن خضوعها لمبدأ المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة، إضافة إلى أهمية الدراسة المقارنة في الاستفادة من التجارب القانونية المختلفة، ولاسيما التجربة الأوروبية في مجال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وحماية الحقوق والحريات. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن من خلال تحليل النصوص الدستورية والقانونية والأحكام القضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في الأنظمة محل الدراسة، مع المقارنة بين تطبيقات القضاء الإداري في الاتحاد الأوروبي والعراق ومصر وإيران لبيان أوجه التشابه والاختلاف بينها. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن الأنظمة القانونية الأربعة تتفق على خضوع الإدارة العامة لمبدأ المشروعية وضرورة احترام حقوق الإنسان، إلا أنها تختلف في مدى اتساع نطاق الحماية القضائية والإدارية للحقوق والحريات، حيث يتميز الاتحاد الأوروبي باتساع رقابة القضاء الإداري وارتباطه المباشر بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، في حين تتأثر الأنظمة العراقية والمصرية والإيرانية بدرجات متفاوتة بالاعتبارات السياسية والأمنية والدينية في تنظيم الحقوق والحريات. كما أظهرت الدراسة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصبحت جزءًا أساسيًا من نطاق القانون الإداري في الأنظمة الأربعة، وأن مبدأ المساواة وعدم التمييز يمثل قاعدة مشتركة بينها، مع اختلاف واضح في مستوى التطبيق العملي وفاعلية الرقابة القضائية في حماية هذه الحقوق.