تطبيق الحماية الجنائية للمرأة في مجال العدالة التصحيحية (النساء المحكوم عليهن) في القانون العراقي والفقه الإمامي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى كفاية الضمانات القانونية والفقهية المقررة لحماية النساء المحكوم عليهن أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملتهن داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وحقوقهن في الرعاية الصحية، وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، وحماية المرأة الحامل والأم، وتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام حمايةً للجنين. وتكمن أهمية البحث في ارتباطه بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للمرأة المحكوم عليها، وبيان مدى انسجام التشريع العراقي مع مبادئ العدالة التصحيحية والمعايير الدولية، فضلاً عن إبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه الفقه الإمامي في تعزيز الحماية الجنائية لهذه الفئة. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لعرض المفاهيم والأحكام المتعلقة بالعدالة التصحيحية والحماية الجنائية، ودراسة النصوص الدستورية والتشريعية العراقية والآراء الفقهية الإمامية وتحليلها، إضافة إلى المنهج المقارن لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين. وقد توصل البحث إلى أن القانون العراقي والفقه الإمامي يتفقان في حماية الكرامة الإنسانية للمرأة المحكوم عليها، وضرورة الفصل بين النساء والرجال داخل المؤسسات العقابية، وتوفير الرعاية الصحية، وتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حمايةً للجنين، إلا أن الفقه الإمامي يتميز باتساع أساسه المقاصدي القائم على حفظ النفس والنسل، في حين ما يزال التشريع العراقي بحاجة إلى مزيد من التفصيل التشريعي والضمانات الإجرائية المتعلقة بالمرأة الحامل والأم وبرامج التأهيل والرعاية اللاحقة، بما يعزز فعالية العدالة التصحيحية ويحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وحماية حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية. كما يؤكد البحث أن تعزيز الحماية القانونية للنساء المحكوم عليهن يتطلب تطوير التشريعات والإجراءات التنفيذية بما يراعي خصوصيتهن وظروفهن الأسرية والصحية، ولا سيما النساء الحوامل والأمهات، مع توفير برامج متخصصة لإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي. ويسهم ذلك في الانتقال من مفهوم العقوبة القائم على الردع وحده إلى مفهوم العدالة التصحيحية الذي يهدف إلى الإصلاح وإعادة الإدماج وحماية الكرامة الإنسانية.