التستر على المتهم بين الاباحة والتجريم

الملخص

يُعدّ التستر على المتهم أحد الموضوعات الشائكة في الفقه الجنائي والتشريعات الوضعية، حيث يتداخل فيه الجانب الأخلاقي مع الجانب القانوني، مما يثير جدلاً واسعاً حول مدى إباحته أو تجريمه. فمن ناحية، يُنظر إلى التستر كفعل ينبع من روابط عاطفية أو أسرية أو اجتماعية، مثل إخفاء معلومات عن جريمة ارتكبها قريب أو صديق، وقد يُبرر ذلك بمبادئ الرحمة أو الحفاظ على الوحدة الاجتماعية، خاصة في الجرائم غير الجسيمة حيث يتبع البحث المنهج التحليلي المقارن وتوصل البحث الى انه التستر على المتهم مباح شرعاً وقانونياً في حالات الأقارب المقربين (كالزوجين والأصول والفروع) بشرط ألا تكون الجريمة جسيمة تهدد الأمن العام، كما في الفقه الإسلامي وبعض التشريعات المقارنة كما يُعد التستر جريمة مستقلة تعيق سير العدالة في معظم القوانين الوضعية، مع عقوبات تصل إلى السجن، إلا في الاستثناءات الأسرية التي تُبرر بالحفاظ على الوحدة العائلية.

يُعد التستر جريمة مستقلة تعيق سير العدالة في معظم القوانين الوضعية، مع عقوبات تصل إلى السجن، إلا في الاستثناءات الأسرية التي تُبرر بالحفاظ على الوحدة العائلية. التباين التشريعي بين الدول يعكس اختلاف الثقافات؛ فالدول الإسلامية تميل للإباحة المشروطة، بينما الدول الغربية تُجرم التستر مطلقاً إلا في حالات محدودة. التستر يُضعف ثقة المجتمع في النظام القضائي ويُشجع على الإفلات من العقاب، خاصة في الجرائم المنظمة، مما يستلزم توعية عامة بمخاطره.