أدوات وآليات الرقابة القضائية على المشروعية في التشريعات والاجتهادات القضائية العراقية والمصرية والفرنسية: دراسة مقارنة

الملخص

يتطرق هذا البحث الى موضوع أدوات وآليات الرقابة القضائية على المشروعية في التشريعات والاجتهادات القضائية العراقية والمصرية والفرنسية: دراسة مقارنة بوصفها إحدى أهم الضمانات القانونية لإخضاع أعمال الإدارة العامة لأحكام القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من القرارات والتصرفات الإدارية غير المشروعة. وتنبع أهمية الرقابة القضائية من كونها تمثل الوسيلة الأكثر فاعلية للتحقق من التزام الإدارة بحدود اختصاصها واحترامها للقواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم نشاطها، بما يحقق التوازن بين امتيازات السلطة العامة ومتطلبات حماية المراكز القانونية للأفراد. ويهدف البحث إلى بيان الأساس القانوني للرقابة القضائية على المشروعية، وتحليل أهم الأدوات والآليات التي يستخدمها القضاء الإداري في ممارستها، وفي مقدمتها دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض، ووقف تنفيذ القرار الإداري، والرقابة على عيوب القرار المتعلقة بالاختصاص والشكل والإجراءات والسبب والمحل والغاية، فضلًا عن بيان دور القضاء في فحص السلطة التقديرية للإدارة ومراقبة التناسب والانحراف في استعمال السلطة. كما يبحث في أثر الأحكام القضائية في إزالة آثار القرارات غير المشروعة وإعادة المراكز القانونية إلى وضعها الصحيح. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية والمبادئ القضائية المتعلقة برقابة المشروعية وتحليل الوسائل المتاحة للأفراد للطعن في أعمال الإدارة. وقد خلص إلى أن فاعلية الرقابة القضائية لا تتوقف على اتساع اختصاص القضاء فحسب، وإنما ترتبط كذلك بسهولة الوصول إلى العدالة، وسرعة الفصل في المنازعات، وفاعلية تنفيذ الأحكام القضائية، واستقلال القضاء، ووضوح الإجراءات القانونية. وانتهى البحث إلى ضرورة تطوير أدوات الرقابة القضائية وتعزيز الحماية المستعجلة وتيسير إجراءات التقاضي وضمان التنفيذ الفعلي للأحكام، بما يرسخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون ويحقق حماية أكثر فاعلية لحقوق الأفراد.