السياسة الجنائية الوقائية في مكافحة جريمة الابتزاز الإلكتروني في التشريع العراقي

الملخص

ان التحول الرقمي المتسارع قد فرض واقعا إجراميا جديدا تجاوز الحدود التقليدية للتجريم وأصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم قدرة على تهديد الأمن الشخصي والاجتماعي والاقتصادي بفعل سهولة ارتكابها وسرعة انتشارها وتعقيد وسائل إثباتها وفي هذا السياق لم يعد نجاح السياسة الجنائية يقاس بقدرتها على توقيع العقوبة فحسب وإنما بمدى قدرتها على بناء منظومة وقائية تستبق الجريمة وتحد من فرص وقوعها عبر أدوات تشريعية ومؤسساتية وتقنية متكاملة ومن هذا المنطلق تتناول هذه الدراسة السياسة الجنائية الوقائية في التشريع العراقي بوصفها الإطار القانوني الأكثر ملاءمة لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، من خلال تحليل مدى استجابة المنظومة التشريعية العراقية للتحولات التي فرضتها البيئة الرقمية وقياس قدرتها على تحقيق الوقاية الجنائية في مواجهة أنماط إجرامية تتسم بالتطور المستمر والتخفي العابر للحدود. ويقوم البحث على تحليل النصوص القانونية النافذة، ومناقشة الاتجاهات الفقهية والقضائية ذات الصلة للكشف عن مدى كفاية البنية التشريعية العراقية في استيعاب الخصائص القانونية والتقنية لجريمة الابتزاز الإلكتروني ومدى انسجامها مع متطلبات السياسة الجنائية الوقائية الحديثة ويبين التحليل أن الاعتماد على النصوص العامة في قانون العقوبات رغم أهميته في توفير حماية جزئية لا يحقق استجابة تشريعية متكاملة تتناسب مع الطبيعة المتغيرة للجرائم الإلكترونية في ظل استمرار غياب تنظيم تشريعي متخصص يعالج الجوانب الموضوعية والإجرائية المرتبطة بالدليل الرقمي وأساليب التحري والتحقيق الإلكتروني فضلاً عن محدودية التدابير الوقائية القائمة على التوعية والتنسيق المؤسسي والتعاون الدولي. وتؤكد الدراسة أن تعزيز فاعلية السياسة الجنائية الوقائية يقتضي الانتقال من مفهوم المواجهة العقابية اللاحقة إلى نموذج تشريعي استباقي يقوم على تحديث البنية القانونية وإقرار تنظيم خاص بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الحماية القانونية للدليل الرقمي ورفع كفاءة الجهات المختصة في مجال التحقيق الرقمي وتوسيع برامج الوقاية المجتمعية بما يحقق استجابة قانونية أكثر مرونة وقدرة على الحد من جريمة الابتزاز الإلكتروني في البيئة الرقمية ويعزز فعالية العدالة الجنائية في مواجهة هذا النمط المتطور من الإجرام.