المخدرات والأمن الاجتماعي في إقليم كردستان العراق: دراسة نظرية من منظور علم الاجتماع الانحراف ومدرسة كوبنهاغن

الملخص

تُجري هذه الدراسة قراءة متعددة الأبعاد لظاهرة انتشار المواد المخدرة في إقليم كوردستان العراق، وتعرّفها كتهديد بنيوي وجوهري لركائز الأمن الإجتماعي. يتمثل الهدف الرئيس للبحث في صياغة إطار نظري متكامل يدمج مفهوم الأمن الإجتماعي من منظور "مدرسة كوبنهاغن" مع نظريات علم اجتماع الانحراف ومفهوم رأس المال الاجتماعي. اعتمدت الدراسة على منهج التحليل المفاهيمي والقراءة الوثائقية، مستفيدة من الدراسات المُحكّمة الصادرة بين عامي (2021-2026) والتقارير الرسمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).تُظهر تحليلات الدراسة أن موقع العراق وإقليم كوردستان قد تحول من مجرد ممر للعبور (ترانزيت) إلى سوق للاستهلاك والطلب الداخلي، وهذا التحول الجيوسياسي والاقتصادي أدى إلى انتقال مصدر التهديد من مستوى حماية الحدود إلى قلب البنية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، يحدد البحث أربعة اتجاهات رئيسة للتحليل: أولاً، الاتجاه المعياري النابع من حالة "الأنومي" (Anomie) وتفكك منظومة القيم؛ ثانياً، الاتجاه الشعوري الذي يحلل الدوافع النفسية للفرد بناءً على نظرية الضغط العام؛ ثالثاً، الاتجاه التفاعلي المستمد من مفاهيم الرابطة الاجتماعية والتعلم الاجتماعي؛ ورابعاً، الاتجاه البنيوي المرتبط مباشرة بضعف رأس المال الاجتماعي.إن تضافر هذه الاتجاهات الأربعة يؤدي إلى تقويض الركائز الثلاث للأمن الإجتماعي (وحدة القيم، الثقة البينية، وإعادة الإنتاج الجيلي)، مما يخلق حلقة مفرغة تعيد فيها الأزمات إنتاج نفسها. كما خلصت التحليلات إلى نتيجة مفادها أن ظاهرة المخدرات تضرب المؤسسات والروابط التي يُفترض أن تعمل كخطوط دفاع اجتماعي (كالأسرة، وشبكات القرابة، والثقة)، وهذه الطبيعة المزدوجة للمشكلة تفسر سبب عجز الإجراءات الأمنية والشرطية الصارمة عن كسر سلسلة تطور الظاهرة في حال غياب الأبعاد الاجتماعية. ختاماً، تؤكد الدراسة أن اختزال هذه الظاهرة في بعدها الأمني البحت يؤدي إلى تهميش المسببات الاجتماعية ويحد من فاعلية الحلول؛ لذا فإن صياغة سياسة وطنية شاملة تدمج حماية رأس المال الاجتماعي والتدابير الوقائية وعلاج الإدمان ضمن الاستراتيجيات الأمنية، تمثل الأساس العلمي الأكثر فاعلية للمواجهة.