المكافحة التشريعية للتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب: بين متطلبات الردع وضمانات حقوق الإنسان (دراسة مقارنة)

الملخص

تستهدف هذه الدراسة الموسومة بـ (المكافحة التشريعية للتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب: بين متطلبات الردع وضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة) المقارنة والتحقيق في إشكالية قانونية وسياسية جنائية معقدة ومحورية في العصر الحديث , وتنطلق الدراسة من حقيقة مفادها أن التطرف العنيف لا يمثل مجرد فعل إجرامي عابر، بل يمتد ليكون ظاهرة إنسانية وثقافية، واجتماعية معقدة مشكلة أيديولوجيا أو شاكلة ثقافية خطيرة نتجت عن تراكم وتظافر في العوامل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية، والتربوية المتعددة وتكمن الخطورة الاستثنائية لهذه الظاهرة باعتبارها البنية الفكرية والمرحلة التمهيدية الأساسية التي تغذي السلوك الإرهابي وتؤدي إليه حتماً , وقد سلطت الدراسة الضوء على المعضلة التي تواجه المشرّع الجنائي والدستوري، والتي تتجلى في التوفيق بين متطلبات الردع الجنائي العام والخاص لحماية أمن المجتمع واستقرار الدولة من جهة فضلاً عن الالتزام بضمانات حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية المستقرة (كمبدأ المشروعية الجنائية، والمساواة أمام القانون، وحرية الفكر والشعور الديني، والحماية من الإكراه الفكري والسياسي) من جهة أخرى , ولقد اعتمدت الدراسة على كل من المنهج التحليلي، الاستقرائي، والمقارن لمراجعة وتفكيك الأطر التشريعية والدستورية في كل من العراق ومصر , ولقد خلصت الدراسة إلى أن المواجهة التشريعية الناجحة للتطرف العنيف لا تتطلب بالضرورة إقحام تعاريف مرنة أو التوسع في تجريم النوايا الفكرية المجردة فقط وإنما تعتمد على دقة الصياغة الجنائية للسلوكيات المادية والتحريضية الممهدة للعنف، مع صيانة الحريات العامة وضمان عدم انحراف التشريعات الاستثنائية أو الردعية لمساسٍ بالضمانات الدستورية المكفولة للأفراد جميعاً دون استثناء.