التضمين كوسيلة لجبر الاضرار الإدارية

الملخص

يُعتبر التضمين من الوسائل القانونية المهمة التي تهدف الى جبر الأضرار التي تصيب المال العام نتيجة الأخطاء أو الأفعال المنسوبة إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، من خلال إلزام المسؤول عن الضرر بردّ الأموال أو تحمل الأعباء المالية المترتبة على فعله، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك. وتبرز أهمية التضمين في تحقيق التوازن بين مقتضيات حماية المال العام من جهة، وضمان حقوق الموظف وعدم تحميله تبعة مالية إلا استنادًا إلى أساس قانوني وتحقق شروط المسؤولية من جهة أخرى. ويهدف هذا البحث إلى دراسة التضمين بوصفه وسيلة لجبر الأضرار الإدارية، وبيان مفهومه وطبيعته القانونية وشروطه وإجراءاته والآثار المترتبة عليه.
ويتناول البحث التنظيم القانوني للتضمين في العراق ومقارنته بالنظام القانوني المصري، مع بيان أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين في معالجة الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري، ومدى فاعلية الوسائل القانونية في استرداد المال العام وتعويض الأضرار. كما يبحث في الضمانات المقررة للموظف والمسؤول عن الضرر، ومدى ارتباط التضمين بوسائل المسؤولية الإدارية والمدنية والتأديبية، وصولًا إلى تحديد أبرز الإشكالات العملية التي تواجه تطبيقه، واقترِح المعالجات القانونية التي من شأنها تعزيز فاعلية التضمين في جبر الأضرار الإدارية وتحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق الأِفراد.

يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالتضمين والمسؤولية الإدارية في العراق ومصر، ومقارنة الأحكام القانونية في النظامين للتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين القانونين ومدى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية.