تأثير الإغفال التشريعي الدستوري على الحقوق والحريات العامة في النظام القانوني العراقي

الملخص

يتناول هذا البحث تأثير الإغفال التشريعي الدستوري على الحقوق والحريات العامة في النظام القانوني العراقي، مستعرضاً الفجوة بين النصوص الدستورية المتقدمة في دستور عام 2005 والواقع التطبيقي المتردي. يهدف البحث إلى تحليل أثر غياب القوانين التنفيذية للمواد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وبيان كيف يحول هذا الإغفال دون تمتع المواطنين بحقوقهم المكفولة دستورياً. توصل البحث إلى أن الإغفال التشريعي في العراق لم يكن مجرد تقصير فني، بل تحول إلى ظاهرة منهجية تعكس غياب الإرادة السياسية، حيث لم يسن المشرع القوانين اللازمة لتفعيل حقوق أساسية كحق التعليم المجاني، وحرية التعبير، والحماية من التمييز، وتشكيل مجلس الاتحاد، وقانون النفط والغاز، وغيرها من التشريعات التي ظلت معلقة لعقدين من الزمن. كما بين البحث أن هذا الإغفال أثر سلباً على مبدأي العدالة والمساواة أمام القانون، إذ أدى إلى استمرار العمل بقوانين موروثة تتعارض مع الدستور، وإلى ترك الفئات المهمشة كالنساء والأقليات دون حماية قانونية فعالة، مما عمق من ثقافة الإفلات من العقاب وأضعف ثقة المواطن بالمؤسسات. وخلص البحث إلى ضرورة تبني آليات قضائية وتشريعية مبتكرة، كتوسيع اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ليشمل الرقابة على الإغفال التشريعي عبر الأحكام الإيعازية والكاشفة، وإلزام مجلس النواب بجداول زمنية محددة لإصدار القوانين التنفيذية. يتمثل الإغفال التشريعي في عدة أشكال رئيسية: أولاً، عدم سن قوانين تنفيذية لبعض المواد الدستورية مثل المادة 3 الفقرة الرابعة التي تكفل «حق التعليم المجاني في جميع مراحله»، فلا يزال التعليم الجامعي والدراسات العليا خارج نطاق الإلزام المجاني الفعلي. ثانياً، تأخر إصدار قوانين أساسية مطلوبة دستورياً مثل قانون المحكمة الاتحادية العليا المادة 92 الذي تأخر حتى 2023، وقانون مجلس الاتحاد المادة 65 الذي لم يُسن حتى اليوم، مما أضعف التوازن بين السلطات