اختصاصات و واجبات القائم مقام بین القانون العراقی و الایرانی (دراسة مقارنة)

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع اختصاصات وواجبات القائم مقام في كل من القانون العراقي والقانون الإيراني، بوصفه أحد العناصر الإدارية المهمة في تنظيم الإدارة المحلية وتنفيذ السياسات والقرارات الإدارية على المستوى المحلي. وتبرز أهمية دراسة هذا الموضوع في ضوء اختلاف البناء القانوني والتنظيم الإداري في كل من العراق وإيران، وما يترتب على ذلك من تباين في تحديد نطاق الاختصاصات الممنوحة للقائم مقام، وطبيعة الواجبات التي يضطلع بها، ومدى علاقته بالسلطات الإدارية المحلية والمركزية.

ويهدف البحث إلى بيان الإطار القانوني لاختصاصات القائم مقام وواجباته في التشريع العراقي والإيراني، وتحليل النصوص القانونية المنظمة لمركزه الوظيفي، مع الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين، وبيان مدى كفاية التنظيم القانوني لهذه الاختصاصات والواجبات في تحقيق متطلبات الإدارة المحلية. كما يتناول البحث طبيعة الاختصاصات الإدارية التي يمارسها القائم مقام، والواجبات المرتبطة بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الإدارية، فضلاً عن دوره في متابعة المرافق والخدمات المحلية والتنسيق بين الجهات الإدارية المختلفة.

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال عرض وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة في التشريعين العراقي والإيراني، ومقارنتها للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. ويسعى البحث في ضوء ذلك إلى تقديم تصور قانوني واضح لمركز القائم مقام واختصاصاته وواجباته، بما يسهم في فهم طبيعة دوره ضمن نظام الإدارة المحلية في كلا البلدين.