إخلال الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها دراسة مقارنة في قوانين العراق ومصر وايران
DOI:
https://doi.org/10.66026/6vptc128الكلمات المفتاحية:
إخلال الإدارة، تنفيذ الأحكام الإدارية، حجية الأمر المقضي به، القضاء الإداري، الغرامة التهديدية، العراق، مصر، إيران.الملخص
يُعالج هذا البحث مشكلة إخلال الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، بوصفها ظاهرة تمس مبدأ سيادة القانون وحجية الأمر المقضي به. ويهدف البحث إلى بيان صور هذا الإخلال وأساليبه، وتحليل آثاره على الأفراد والإدارة والنظام القانوني، ثم تقييم آليات مواجهته في ثلاثة أنظمة قانونية هي: العراق، ومصر، وإيران. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص التشريعية، والاجتهادات القضائية، والآراء الفقهية في الأنظمة الثلاثة. وتوصل البحث إلى أن النظام المصري يمتلك ترسانة قضائية وتشريعية قوية لمواجهة إخلال الإدارة، بينما يعاني النظام العراقي من ضعف في آليات التنفيذ الجبري وغياب النصوص الصريحة التي تمنح القاضي سلطة توقيع غرامات تهديدية، في حين يتميز النظام الإيراني بتشريعات صارمة تفرض عقوبات رادعة على المسؤولين الممتنعين. ويوصي البحث بضرورة تعديل التشريع العراقي ليمنح القضاء الإداري سلطات إجبارية، وإنشاء وحدة متخصصة لتنفيذ الأحكام الإدارية، وتفعيل المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع. تنبع أهمية البحث من كونه يتناول أحد أهم التحديات التي تواجه دولة القانون، وهو ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة. كما أنه يجمع بين ثلاثة أنظمة قانونية مختلفة، مما يتيح الاستفادة من التجارب المقارنة.
يعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية في العراق ومصر وإيران.
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة. تناول المبحث الأول مفهوم الإخلال وصوره، والمبحث الثاني أساليبه، والمبحث الثالث آثاره، والمبحث الرابع آليات مواجهته في الأنظمة المقارنة. ثم خُتم البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
