التحديات الناشئة عن التحكيم الإلكتروني في العقود الإدارية

الملخص

من المعروف بأن التحكيم يُعدُّ وسيلة من وسائل حسم النزاع أو النزاعات التي تُثار بين الأشخاص. وفيه يتفق أطراف النزاع على إحالة النزاع إلى شخص ما أو أشخاص معينين يطلق عليه بالمحكم أو المحكمين للفصل فيه وفقاً لقواعد معينة. أو يطلب فيه طرفي الدعوى المنظورة أمام القضاء من المحكمة بإحالة النزاع إلى محكمين للفصل فيه من قبل مُحكّم أو هيئة تحكيمية. وفي عصرنا الحالي فإن التحكيم يكون إما بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم أثناء إبرام العقد وذلك بموجب اتفاق منفصل عن العقد، أو وضع شرط باللجوء إلى التحكيم يرد ضمن العقد الذي اتفق عليه الطرفان. سنتناول في هذا البحث موضوع التحديات الناشئة عن التحكيم الإلكتروني في إطار العقود الإدارية. وذلك باستعراض موقف قواعد القانون العام وأحكام مجلس الدولة الفرنسي التي لم تجز للإدارة أو للأشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى التحكيم لحسم منازعاتها مع الغير.

        ثم نشير إلى التطور الحاصل في موقف المشرّع الفرنسي وقضاء مجلس الدولة الفرنسي من إجازة التحكيم في العلاقات التي ينظمها القانون الإداري، ومنها المتعلقة بالعقود الإدارية وكذلك بيان التحديات التي تواجهها المعاملات الإلكترونية بوجه عام، والتحديات التي يواجهها التحكيم الإلكتروني في العقود الإدارية.

سيقسم البحث على مبحثين وعلى النحو الآتي:

المبحث الأول: التحديات التي تواجه التحكيم الإلكتروني بوجه عام

المبحث الثاني: التحديات الناشئة عن الاتفاق للجوء إلى التحكيم الإلكتروني في العقود الإدارية