تغول السلطة السياسية تحت عباءة القانون: تطبيق مبدأ التعسف في استعمال الحق في مواجهة السلطة السياسية والإدارية والضمانات في القانون العراقي والمصري (دراسة مقارنة)

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة تغوّل السلطة السياسية والإدارية في ظل مبدأ التعسف في استعمال الحق، من خلال تحليل صور الانحراف في استعمال السلطة وبيان حدود المشروعية في القرارات والأعمال الإدارية، مع إجراء مقارنة بين القانونين العراقي والمصري. وتبرز أهمية البحث في كونه يتناول إحدى الإشكاليات الجوهرية في القانون الإداري المعاصر، المتمثلة في كيفية تحقيق التوازن بين منح الإدارة سلطات تقديرية واسعة لضمان سير المرافق العامة بانتظام، وبين ضرورة حماية حقوق الأفراد من أي إساءة أو تعسف في استعمال هذه السلطات، فضلاً عن كونه يسلط الضوء على فعالية الضمانات الدستورية والتشريعية والقضائية في كلا النظامين. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن القائم على تحليل النصوص القانونية والدستورية في العراق ومصر، واستقراء التطبيقات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في البلدين، بهدف الوقوف على مدى فاعلية هذه النصوص في الحد من التعسف وتغوّل السلطة. وقد خلص البحث إلى أن كلا النظامين يقران بمبدأ المشروعية والتعسف في استعمال السلطة كأداة للرقابة على أعمال الإدارة، إلا أن النظام المصري يتميز بتعدد آليات الرقابة وتطور الاجتهاد القضائي في التوسع بحماية الأفراد، في حين لا يزال النظام العراقي بحاجة إلى تعزيز الضمانات الإجرائية، وتوسيع نطاق الرقابة القضائية، وتفعيل مبدأ تسبيب القرارات الإدارية والتأديبية بصورة أكثر إلزاماً، بما يضمن الحد من مظاهر الانحراف في استعمال السلطة وتحقيق توازن أكثر فاعلية بين المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات.