الآثار والأحكام الناشئة عن المسؤولية الجنائية المطلقة في التشريع العراقي والمصري

الملخص

تتناول هذه الدراسة الآثار والأحكام القانونية الناشئة عن المسؤولية الجنائية المطلقة في التشريعين العراقي والمصري، بوصفها استثناءً محدوداً من الأصل الذي يربط المسؤولية الجنائية بثبوت القصد أو الخطأ. وتركز على أثر هذا الاستثناء في الإسناد الجنائي، وعبء الإثبات، وحق الدفاع، والدفوع، وطبيعة الجزاء ومدى اتساقه مع ضمانات المحاكمة العادلة. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال فحص النصوص الجنائية العامة والخاصة والمبادئ الدستورية وأحكام القضاء ذات الصلة في البلدين. وتبين أن وصف المسؤولية بالمطلقة لا يعني سقوط جميع عناصر المسؤولية؛ إذ يظل إثبات السلوك الإرادي والإسناد المادي والقانوني والأهلية والسببية، متى تطلبها النموذج التجريمي، أمراً لازماً، بينما ينحصر الاستثناء في عدم اشتراط إثبات حالة نفسية معينة في الحدود التي يقررها النص. كما أظهرت المقارنة أن التطبيقات العراقية متفرقة، ولا سيما في بعض القوانين الخاصة ومسؤولية الأشخاص المعنوية والنشر، مع عدم وضوح كافٍ في تحديد آثارها ودفوعها، في حين أسهم القضاء الدستوري المصري في الحد من الافتراضات القاطعة للعلم والخطأ ومنع إسناد المسؤولية لمجرد الصفة الوظيفية. وخلصت الدراسة إلى أن مشروعية هذا النوع من المسؤولية تقتضي نصاً واضحاً وواجباً قابلاً للامتثال، مع بقاء حق الدفاع وإمكان التمسك بالقوة القاهرة واستحالة الامتثال والعناية الواجبة حيث تسمح طبيعة النص، وتناسب الجزاء مع درجة اللوم والخطورة، وتفضيل الجزاءات المالية والتصحيحية على العقوبات السالبة للحرية في المخالفات والجنح التنظيمية المحددة.