الثغرات والتحديات التشريعية التي تواجه حماية البيانات الشخصية في التشريع العراقي والمصري

الملخص

يهدف البحث إلى تحليل مدى كفاية القواعد الدستورية والتشريعية في العراق ومصر في توفير حماية قانونية فعالة للبيانات الشخصية، والكشف عن أبرز الثغرات والتحديات التي تواجه هذه الحماية، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين، فضلًا عن تقييم دور القضاء والجهات المختصة في مواجهة النقص التشريعي والتعامل مع الاعتداءات الرقمية المستحدثة، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الإطار القانوني العراقي. وتنبع أهمية البحث من حداثة موضوع حماية البيانات الشخصية وارتباطه المباشر بالحق في الخصوصية وحماية الحريات الفردية والأمن الرقمي، وتتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية التشريعات العراقية والمصرية في مواجهة الثغرات والتحديات الناشئة عن التطور التكنولوجي، ومدى قدرتها على تنظيم عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ونقلها والإفصاح عنها، وتوفير وسائل فعالة لمواجهة الاعتداءات الرقمية؛ إذ تبرز الإشكالية في العراق بصورة أكبر بسبب عدم اكتمال الإطار التشريعي المتخصص وتوزع الحماية بين نصوص قانونية متفرقة، بينما تتمثل في مصر في مدى فاعلية تطبيق التنظيم التشريعي المتخصص وقدرته على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة. واعتمد البحث على المنهج المقارن لمقارنة التنظيم القانوني لحماية البيانات الشخصية في العراق ومصر وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، كما اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود تفاوت واضح بين النظامين في مستوى التنظيم التشريعي؛ فالعراق ما زال بحاجة إلى إطار تشريعي متخصص ومتكامل يحدد مفهوم البيانات الشخصية وحقوق أصحابها والتزامات الجهات القائمة على معالجتها، في حين يمتلك التشريع المصري تنظيمًا أكثر تخصصًا ووضوحًا، مع استمرار الحاجة إلى تطوير آليات التطبيق والرقابة لمواجهة المستجدات التقنية. كما أظهرت الدراسة أن الحماية الدستورية للخصوصية والاتصالات تمثل أساسًا مهمًا في كلا النظامين، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة الاعتداءات الرقمية الحديثة.