(التحول الرقمي في دوائر الماء وأثره القانوني في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك )

الملخص

-تتناول هذه الدراسة موضوع التحول الرقمي في دوائر الماء وأثره في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، بوصفه أحد الاتجاهات الحديثة في تطوير المرافق العامة. وتركز الدراسة على الإطار القانوني الذي ينظم تقديم الخدمات الرقمية، لاسيما ما يتعلق بحق المواطن في الاعتراض على الفواتير، وتقديم الشكاوى الإلكترونية، والحصول على ردود رسمية من الجهة الإدارية.

-كما تبحث الدراسة في المسؤولية القانونية المترتبة على الإدارة عند وقوع أخطاء أو أعطال تقنية في الأنظمة الرقمية، سواء في إطار المسؤولية العقدية أو التقصيرية، ومدى كفاية التشريعات الحالية في مواكبة هذا التطور.

-وتتناول أيضًا أبرز التحديات التي تواجه التحول الرقمي، مثل ضعف البنية التحتية التقنية، ومحدودية التنظيم القانوني للقرار الإداري الإلكتروني، ومخاطر حماية البيانات.

-وتخلص الدراسة إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الخدمات العامة وتقليل الاحتكاك المباشر وتعزيز الشفافية، إلا أن نجاحه يتطلب تطوير الإطار القانوني لضمان حماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن بين التطور التقني والضمانات القانونية

   لأهمية بيان موضوع الدراسة تم اعتماد خطة مبسطة تم دراسة الموضوع (التحول الرقمي في مؤسسات الماء وحماية حقوق المستهلك) حيث تم تقسيم خطة الدراسة الى مطلبين المطلب الأول( الأطار القانوني للتطور الرقمي) بفروع ثلاث ,  أما المطلب الثاني فتم دراسة موضوع (حماية حقوق المستهلك في نظام التحول الرقمي ) بفروع ثلاث أيضا : فضلاً عن المقدمة والتي احتوت على نبذة مختصرة لموضوع الدراسة ، والخاتمة التي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، لتكتمل الصورة لدينا حول الهدف الرئيسي لهذه الدراسة .