الأسس والآليات الدستورية لضبط توزيع الاختصاصات في الدولة الاتحادية دراسة تحليلية مقارنة مع التطبيق على العراق

الملخص

يتناول هذا البحث الأسس الموضوعية والآليات الدستورية التي تضبط توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطات الوحدات المكوِّنة مع اتخاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مجالاً رئيساً للتطبيق والاستفادة من النماذج المقارنة. وينطلق من التمييز بين توزيع الاختصاص بوصفه قاعدة موضوعية منشئة للبناء الاتحادي وبين الآليات القضائية والمؤسسية والإجرائية التي تكفل حماية هذا التوزيع وتفسيره وحسم منازعاته. ويبحث أثر وحدة السيادة وتعدد مستويات الحكم وأساليب إسناد الاختصاصات ومبدأ مشاركة الوحدات في تكوين الإرادة الاتحادية ودور القضاء الدستوري في الفصل في تنازع الاختصاص فضلاً عن التمييز بين الفيدرالية الثنائية والفيدرالية التعاونية. ويخلص إلى أن البناء العراقي يجمع بين منطق الفصل في الاختصاصات الحصرية ومنطق التعاون في الاختصاصات المشتركة إلا أن فاعليته تتأثر بعدم اكتمال مجلس الاتحاد وبالحاجة إلى قواعد أوضح للتنسيق المؤسسي وإلى قضاء دستوري ينتج معايير مستقرة تحمي التوازن الاتحادي. يعتمد البحث المنهج التحليلي في تفسير النصوص والمفاهيم الدستورية والمنهج المقارن في الاستفادة الوظيفية من تجارب ألمانيا والولايات المتحدة والإمارات والسودان مع تركيز التطبيق على دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وينحصر نطاقه في الأسس والآليات العامة الضابطة لتوزيع الاختصاصات دون استقصاء تفصيلي لجميع المنازعات القطاعية.

قُسّم البحث إلى ثلاثة مباحث يتناول الأول الإطار المفاهيمي لتوزيع الاختصاصات والآليات الدستورية ويعرض الثاني الأسس الدستورية لتعدد مستويات الحكم وأساليب توزيع الاختصاص ويخصص الثالث للآليات المؤسسية والقضائية الضامنة للتوازن الاتحادي ثم تنتهي الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.