تعدد أجهزة الرقابة على الإنفاق العام ومدى إلزامية نتائجها دراسة مقارنة في القانونين العراقي والإيراني

الملخص

المستخلص

تتناول هذه الدراسة مسألة قانونية دقيقة في مجال حماية المال العام، مؤداها أن تعدد الأجهزة المختصة بالرقابة على الإنفاق العام لا يفضي بذاته إلى فاعلية هذه الرقابة، ما لم تقترن النتائج التي تنتهي إليها بقوة إلزامية، وما لم يحكم العلاقة بين تلك الأجهزة تدرج وظيفي واضح. وتنهض مشكلة الدراسة على أن المشرعين العراقي والإيراني قد أكثرا من الجهات المخولة بالرقابة على الإنفاق العام حتى بلغت أحد عشر جهة موزعة بين برلمانية وإدارية ومالية متخصصة وقضائية، من غير أن يضبطا العلاقة بينها، ومن غير أن يرتبا على ما تكشفه من مخالفات مالية أثراً قانونياً ملزماً في أغلب الأحوال. وتهدف الدراسة إلى قياس القوة الإلزامية لنتائج الرقابة في النظامين، وبيان مواطن الخلل البنيوي فيهما. وتفترض أن فاعلية الرقابة لا تتحقق بتعدد أجهزتها بل بما تُمنحه نتائجها من إلزام. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي في تفسير النصوص، والمنهج المقارن في الموازنة بين النظامين، والمنهج النقدي في تقويم الحلول التشريعية. وقد انتهت إلى نتائج أبرزها أن أدوات الرقابة البرلمانية في النظامين تنتهي في الغالب الأعم إلى أثر سياسي مرهون بموازين الأغلبية لا إلى جزاء قانوني، وأن ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق يقف عند حد الكشف عن المخالفة المالية من دون أن يملك سلطة الحسم فيها، على خلاف ديوان المحاسبات الإيراني الذي بُني بنية شبه قضائية تجمع الكشف والادعاء والحكم، فتملك هيئاته الاستشارية إصدار أحكام بالتضمين وبالعقوبات الإدارية بعضها قطعي واجب النفاذ. وأوصت الدراسة بتعديلات تشريعية محددة أهمها ترتيب مدد إلزامية للاستجابة لتقارير الديوان مع جزاء على مخالفتها، وتوحيد مرجعية التحقيق في المخالفات المالية.