الحوكمة الإدارية في تعزيز الشفافية و مكافحة الفساد

الملخص

تعد الحوكمة الإدارية  اطار قانوني متكامل هدفه ضبط اداء المؤسسات العامة عن طريق ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون، وترتكز الحوكمة على مجموعة من الاجراءات والقواعد التي تلزم الادارة بالإفصاح عن قراراتها، لضمان وضوح العملية الإدارية  وامكانية فرض الرقابة عليها، فالحوكمة الإدارية  أداة علاجية و وقائية في نفس الوقت، فهي تعمل وقائياً بوضع نظم رقابة داخلية وفعالة وبيان الصلاحيات بدقة لمنع تضارب المصالح، ويظهر دورها العلاجي من خلال تفعيل اَليات المساءلة والتحقيق، وفرض العقوبات على المخالفين وفقاً للقواعد القانونية النافذة، وبناءً على ذلك فإن تفعيل مبادئ الحوكمة الإدارية  يسهم في تكوين مؤسسات قائمة على النزاهة والشفافية، ويعزز وينمي الثقة بين الادارة والمجتمع . تنقسم الدراسة في هذا البحث الى مبحثين رئيسيين، حيث سنتناول في المبحث الاول المرتكزات النظرية  للحوكمة الإدارية  والشفافية ومكافحة الفساد ، إذ سنتطرق في المطلب الأول الى مفهوم الحوكمة الإدارية وأهميتها في الإدارة العامة ، ومن ثم ننتقل في المطلب الثاني لنوضح الشفافية والفساد وعلاقتهما بالحوكمة الإدارية ، وافردنا المبحث الثاني لدور الحوكمة الإدارية  في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وقسمناه الى مطلبين ، المطلب الأول نتحدث فيه عن دور مبادئ الحوكمة الإدارية في مكافحة الفساد، بينما سنتطرق في المطلب الثاني الى تطبيقات الحوكمة الإدارية في تعزيز الشفافية في العراق ومصر ،  ومن ثم سنختم بحثنا   بخاتمة عامة نبين اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها مع مجموعة من المقترحات .