الخطأ في المسؤولية المدنية عن الأضرار الأسرية الرقمية "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص

يتناول هذا البحث ركن الخطأ في المسؤولية المدنية عن الأضرار الأسرية الرقمية، في دراسة مقارنة بين القوانين المدنية العراقي والمصري والإماراتي والفقه الإسلامي، ويقوم على تحرير مفهوم الخطأ الرقمي ومعياره، ثم تقسيمه إلى خطأ سلبي قوامه الامتناع عن واجب الرقابة أو الإزالة من جانب ولي الأمر والمنصة والسلطة العامة، وخطأ إيجابي قوامه فعل الاعتداء من المستخدم والغير، وقد خلص البحث إلى أن معيار الخطأ موضوعي يقوم على مخالفة سلوك الشخص المعتاد في بيئة رقمية، وأن الفقه الإسلامي يقيم المسؤولية على فكرة التعدي والضمان لا على الخطأ الشخصي، وأن امتناع المنصة عن إزالة المحتوى الضار بعد العلم به يعد خطأً سلبياً موجباً للمسؤولية، واعتمد البحث في هذه الدراسة المنهج التحليل المقارن. تتكون هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، يتناول المبحث الأول مفهوم الخطأ في الأضرار الأسرية الرقمية ومعياره، وهو مقسم إلى مطلبين يتناول الأول مفهومه ومعياره في القانون، والثاني مفهومه ومعياره في الفقه الإسلامي، ويتناول المبحث الثاني الخطأ السلبي المتمثل في الإحجام عن واجب الرقابة أو الإزالة من جانب ولي الأمر والمنصة والسلطة العامة من خلال ثلاثة مطالب، يتطرق المطلب الأول للخطأ السلبي لولي الأمر عن الأضرار الأسرية الرقمية، بينما المطلب الثاني يخصص للخطأ السلبي للمنصة عن الأضرار الأسرية الرقمية، أما المطلب الثالث فقد تم تخصيصه للخطأ السلبي للسلطة العامة عن الأضرار الأسرية الرقمية، والمبحث الثالث يتناول موضوع الخطأ الإيجابي المتمثل في فعل الاعتداء الصادر عن المستخدم والغير، وينقسم إلى مطلبين، المطلب الأول خصص للخطأ الإيجابي للمستخدم عن الأضرار الأسرية الرقمية، بينما المطلب الثاني يتناول الخطأ الإيجابي للغير عن الأضرار الأسرية الرقمية، وخصصت الخاتمة لأهم ما تم توصل إليها من النتائج والتوصيات.