التنظيم القانوني لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية (دراسة في ضوء قانون تبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان_العراق رقم ١ لسنة ٢٠١٨)

الملخص

تعد عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من أدق المسائل القانونية والطبية المعاصرة كونها توازن بين مصلحة علاجية تهدف لإنقاذ الأرواح وبين قدسية الجسد البشري المصون قانوناً، وتتجلى أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على التنظيم التشريعي لهذه العمليات لضمان إجرائها في إطار إنساني ومنع انحرافها نحو الاستغلال أو الاتجار. اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي من خلال شرح وتحليل نصوص قانون تبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان-العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والتعليمات الصادرة بموجبه، في ضوء القواعد العامة للمسؤولية الجنائية. وقد قُسم البحث إلى مبحثين؛ تناول الأول الإطار القانوني لعمليات النقل والزراعة بين الأحياء ومن جثث المتوفين، بينما خُصص المبحث الثاني لبيان المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال استعراض صورها وحالات قيامها عند مخالفة الضوابط القانونية. ومن خلال هذا التحليل، توصلنا إلى أن هذه العمليات تمثل استثناءً مشروعاً مقيداً بضوابط النظام العام؛ كالمجانية، والرضا المتبصر، وبلوغ سن (٢٢) عاماً للمتبرع، واليقين بموت الدماغ، وحظر نقل الأعضاء المنفردة أو التناسلية، كما تترتب المسؤولية الجنائية عن أي إخلال بهذه الشروط. وبناءً عليه اقترحنا تعديل المادة (١/رابعاً) للفصل بين مفهومي النقل والزراعة، وإعلاء إرادة المتوفى على موافقة الورثة، وحصر التبرع بالأقارب مكافحةً للاتجار المستتر، مع استحداث نظام تأمين صحي شامل يضمن الحماية القصوى للمتبرع.