العمليات الاستباقية في القانون الدولي العام بين متطلبات الأمن القومي وحظر استخدام القوة: العراق أنموذجاً

الملخص

يتناول البحث اشكالية العمليات الاستباقية في ظل القانون الدولي العام، بوصفها أحد أكثر أنماط استخدام القوة العسكرية إثارةً للجدل في بيئة العراق الأمنية التي تتسم بتصاعد التهديدات غير التقليدية، ولا سيما  في مكافحة الإرهاب العابر للحدود، والجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل مسارح العمليات الإقليمية. ينطلق البحث من القاعدة العامة لحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها وفق المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، ثم مناقشة الاستثناءات الرئيسة، وفي مقدمتها الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51)، مع التركيز على حدود مفهوم الضرورة العسكرية ومعايير التناسب، ومدى اتساعها لتبرير العمليات الاستباقية. يناقش البحث العراق كحالة دراسة لمناقشة هذا الجدل نظراً لخصوصية البيئته الأمنية في العراق منذ عام 2003، وما شهده من تهديدات إرهابية منظّمة  مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش)، وتكرار الضربات والعمليات العسكرية ذات الطابع الاستباقي داخل الأراضي السورية أو المرتبطة بأمنه الوطني، ويحلل البحث مدى اتساق هذه العمليات مع قواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام الدفاع الشرعي ومعايير الضرورة والتناسب والخطر الوشيك. ويخلص البحث إلى أن مشروعية العمليات الاستباقية تظل رهناً بتوافر شروط الدفاع الشرعي وعدم المساس بالقاعدة العامة لحظر استخدام القوة. يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي القانوني بوصفه المنهج الرئيس، وذلك من خلال تحليل القواعد القانونية الدولية المنظمة لحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، ولا سيما المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، والاستثناء الوارد عليها في المادة (51) المتعلق بحق الدفاع الشرعي. كما يتناول البحث مضمون هذه القواعد في ضوء مفاهيم الضرورة والتناسب والخطر الوشيك، ومدى إمكانية توظيفها لتبرير العمليات الاستباقية في مواجهة التهديدات الأمنية غير التقليدية. كما يستعين البحث أيضاً بالمنهج التطبيقي من خلال اتخاذ العراق حالةً للدراسة، ولا سيما العمليات ذات الطابع الاستباقي المرتبطة بمكافحة تنظيم داعش خارج الحدود العراقية. ويهدف هذا التوظيف التطبيقي إلى اختبار مدى اتساق هذه العمليات مع قواعد القانون الدولي العام، وليس مجرد عرضها بوصفها وقائع أمنية أو عسكرية.