إشكالية الشرعية السياسية في الفكر الاسلامي المعاصر وتطبيقاتها في العراق بعد 2003

الملخص

       تعد اشكالية الشرعية السياسية من القضايا المهمة التي شغلت الفكر الاسلامي المعاصر ان لم تكن اهمها ، حيث تتمحور حول موضوع من اين تستمد السلطة السياسة شرعيتها اذا كانت شرعية دينية ام شعبية ام سياسية . لقد كان الفكر الاسلامي فيما مضى يعتمد شرعيته بمفاهيم الشورى ، البيعة ، الخلافة وينظر الى الحاكم حينها بوصفه نائبا عن الامة والرسول في تطبيق الشريعة الاسلامية ، ان الشرعية الاسلامية في الوقت المعاصر تحاول الجمع ما بين الاسلام والديمقراطية فتعتبر ان الشرعية السياسية تعتمد على إرادة الامة عن طريق الانتخابات ولكن ضمن اطر من القيم الاسلامية ، ان العراق بعد العام 2003 دخل في مرحلة إعادة بناء النظام السياسي مع تعدد مصادر الشرعية من دينية ( مرجعية ) و إنتخابية ( الدستور والبرلمان ) مما ولد إشكالية في الدين ومتطلبات الدولة الحديثة من خلال محاولات الجمع بين الشرعية الدينية والديموقراطية .    تنطلق فرضية البحث من ان إشكالية الشرعية السياسية في الفكر الاسلامي تعود الى وجود تباين بين متطلبات الدولة الحديثة ( المدنية ) وبين المرجعيات الدينية الامر الذي افرز تعدد في مصادر الشرعية مع وجود صعوبة في تحقيق التوافق بينهما.   وفي ظل هذا السياق ، يعد العراق بعد عام 2003 نموذجا مهما لدراسة إشكالية السرعية السياسية حيث شهد تحولات في البنية السياسية عقب سقوط النظام البائد وظهور نظام تعددي ديموقراطي قائم على الانتخابات الحرة والدستور ، غير ان هذا التحول رافقه تحديات عميقة تمثلت في تعدد مصادر الشرعية بين الدينية والدستورية والدولية ، وعليه يسعى البحث الى تسليط الضوء على إشكالية الشرعية السياسية وخصوصا في الحالة العراقية مابعد 2003 .