التوازن بين الشرعية الدستورية والتوافق السياسي في تشكيل الحكومة العراقية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع التوازن بين الشرعية الدستورية والتوافق السياسي في تشكيل الحكومة العراقية، بوصفه من القضايا الجوهرية التي تؤثر في استقرار النظام السياسي. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم كل من الشرعية الدستورية والتوافق السياسي، وتحليل العلاقة بينهما في ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتطبيقات العملية التي شهدها الواقع السياسي بعد عام 2003.

وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة النصوص الدستورية، إلى جانب المنهج الوصفي في عرض المفاهيم، حيث تم تسليط الضوء على مظاهر التداخل والتعارض بين الشرعية الدستورية والتوافق السياسي، لاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومات، واعتماد نظام المحاصصة، وتأثير الاتفاقات السياسية على الإجراءات الدستورية. وتوصل البحث إلى أن التوافق السياسي، رغم دوره في تحقيق قدر من الاستقرار، قد أدى في كثير من الأحيان إلى إضعاف الالتزام بالنصوص الدستورية، والتأثير على مبدأ سيادة القانون. كما خلص إلى ضرورة إيجاد آليات تضمن تحقيق التوازن بين الالتزام بأحكام الدستور ومراعاة الواقع السياسي، بما يعزز من فاعلية النظام السياسي ويُرسخ أسس الحكم الرشيد. يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة بتشكيل الحكومة، ولا سيما في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فضلاً عن دراسة الواقع السياسي والتطبيق العملي للتوافقات السياسية. كما يعتمد على المنهج الوصفي في عرض المفاهيم الأساسية، والمنهج المقارن عند الإشارة إلى بعض التجارب أو الآراء الفقهية ذات الصلة.