الإخبار عن جرائم المخدرات (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

 يعد الإخبار الوسيلة الأكثر مساعدة في كشف جرائم المخدرات التي تُتصف بأكثر الجرائم خفاءً, من أجل تحريك الدعوى العامة على المرتكبين واقتضاء حق المجتمع منهم, ففي ذلك يتحقق الردعان العام والخاص فضلا عن تنمية العدالة الجنائية, ولما كانت تلك الجرائم من أخطر التهديدات التي تواجه مجتمعنا خاصة بعد عام 2003, فيجب أن يكون تنظيم الأحكام القانونية بالنسبة للإخبار عنها بالشكل الذي لا يتمكن أحد المرتكبين من الإفلات من المسؤولية والإجراءات والتدابير القانونية, ذلك نظرا لخطورة المخدرات وأضرارها على الجاني نفسه وأسرته والمجتمع والدولة, إذ نحن جميعا وحدة واحدة في مواجهة عدو المخدرات من حيث التأثر بها أو بأضرارها.

بناءً على ذلك, فقد أصدرت معظم الدول قانونا خاصا بمكافحة المخدرات, كقانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017, وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2020, ولكن يلاحظ أن هذين القانونين قاصران في تقدير قيمة الإخبار لكشف جرائم المخدرات ومكافحتها, ونظما أحكامه بما يسمح بعدم الكشف عن بعض جرائمها, مما يفتح الباب لانتشارها وتورط المجتمع فيها, وهذا يجب علاجه علاجا تشريعيا صارما وسريعا بما يسد كل الأبواب التي تتسرب المخدرات منها إلى دولتنا.

تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين, بحيث تم تخصيص الأول إلى بيان ماهية الإخبار عن جرائم المخدرات, وذلك في مطلبين, تعريف الإخبار عن جرائم المخدرات في أولهما, وأنواع الإخبار عن جرائم المخدرات في الثاني, والمبحث الثاني يتناول مطلبين أيضا, يتذكر الأول عن دور الإخبار في الحد من أضرار جرائم المخدرات, والثاني يتكلم عن الحوافز القانونية للإخبار عن جرائم المخدرات. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات القانونية.