الرقابة القضائية الدستورية وأثرها في حماية الحقوق والحريات: دراسة مقارنة بين المحكمة الاتحادية العليا في العراق والمحكمة الدستورية العليا في مصر

الملخص

لا تتحول الحقوق والحريات من مبادئ معلنة في الوثيقة الدستورية إلى ضمانات قابلة للإنفاذ إلا بوجود جهة قضائية مستقلة قادرة على مقارنة التشريع بالدستور وإزالة النص المخالف له. وقد أخذ كل من العراق ومصر بنموذج الرقابة القضائية المركزية، فأسند العراق هذه المهمة إلى المحكمة الاتحادية العليا، وخصت مصر بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. غير أن النظامين يختلفان في طرق الوصول إلى القضاء الدستوري، وشروط قبول الدعوى، ومدى تفصيل الآثار الزمنية والجنائية لأحكام عدم الدستورية، وآليات إزالة العقبات التي تعترض تنفيذها. يتناول هذا البحث الأساس الدستوري والقانوني لكل من المحكمتين، ونطاق اختصاصهما، وطرق اتصال الدعوى الدستورية بهما، وحجية أحكامهما وآثارها، ثم يعرض نماذج من التطبيقات القضائية التي جسدت دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات في النظامين، قبل أن يخلص إلى دراسة مقارنة وتقييم نقدي لفاعلية الحماية المقررة في كل نظام، مشفوعاً بمقترحات عملية لتطوير الإطار الإجرائي والتشريعي الناظم لعمل القضاء الدستوري في العراق ومصر. تتمثل القيمة العلمية المضافة لهذا البحث في أنه لا يقتصر على وصف التنظيم الدستوري والقانوني للقضاء الدستوري في العراق ومصر منفرداً في كل نظام، وإنما يجمع بين البعد المؤسسي والإجرائي والبعد التطبيقي القضائي في إطار تحليلي مقارن واحد، ويخلص إلى تقييم نقدي لفاعلية كل نظام مشفوع بموقف الباحث ومقترحات عملية لتطوير التنظيم التشريعي لآثار أحكام عدم الدستورية وآليات متابعة تنفيذها، بما يتجاوز حدود العرض الوصفي المجرد.

لغرض بيان موضوع البحث المتمثل بالرقابة القضائية الدستورية وأثرها في حماية الحقوق والحريات في العراق ومصر، سوف نقسمه على مطلبين، وكل مطلب يحتوي على فرعين وفق الآتي:

المطلب الأول: التنظيم الدستوري والقانوني للقضاء الدستوري في العراق ومصر

الفرع الأول: ماهية الرقابة القضائية على الدستورية والمحكمة الاتحادية العليا في العراق

الفرع الثاني: المحكمة الدستورية العليا في مصر

المطلب الثاني: دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات: التطبيقات والمقارنة والتقييم

الفرع الأول: تطبيقات قضائية في حماية الحقوق والحريات في العراق ومصر

الفرع الثاني: المقارنة بين النظامين وتقييم فاعلية الحماية