تأثير اختلاف القواعد الوطنية على أعمال فرق التحقيق الدولية؛ التحديات والحلول

الملخص

تتناول هذه الدراسة تأثير اختلاف القواعد الوطنية على أعمال فرق التحقيق الدولية، مع التركيز على التحديات الناشئة عن تباين الأنظمة القانونية في مجالات الإثبات والإجراءات والقواعد الموضوعية، وكيفية التوفيق بينها لضمان فعالية العدالة الجنائية الدولية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وطبّقت أداتَي المقابلات شبه المنظمة وتحليل المحتوى على عيّنة عمدية بلغت ثلاثين (30) خبيراً قانونياً ومحققاً دولياً من خمس دول تمثّل أنظمة قانونية مختلفة ومن منظمة الأمم المتحدة. أظهرت النتائج أن اختلاف قواعد الإثبات، لا سيما معايير قبول الأدلة والإقرارات، يشكّل العائق الأكبر أمام فرق التحقيق الدولية، يليه تباين القواعد الإجرائية المتعلقة بسرية التحقيق وحقوق الدفاع؛ كما كشفت النتائج أن غياب آليات التنسيق القانوني المسبق يزيد من تعقيد العمل الدولي، في حين أثبت نموذج فرق التحقيق المشتركة الأوروبي (JITs) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) نجاحاً في التغلب على هذه التحديات عبر الاتفاقيات الإجرائية المسبقة والأدلة الاسترشادية الموحدة. وانتهت الدراسة إلى أن الحل الأمثل لا يكمن في توحيد القواعد الوطنية بالكامل، بل في صياغة بروتوكولات مرنة تتيح للدول الاتفاق مسبقاً على القواعد الواجبة التطبيق مع احترام الحد الأدنى لحقوق الدفاع المعترف بها دولياً، مع التوصية بإنشاء بروتوكول نموذجي موحد، وإدراج مبدأ تغليب القواعد الأكثر حمايةً لحقوق الإنسان عند التعارض، وتطبيق نظام «القاضي الارتباط»، وتعزيز التدريب المشترك، وإعادة النظر في مفهوم السيادة القضائية لصالح الولاية التكميلية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.