سلطة القاضي في إضفاء الفعالية على أحكام التراضي وأسسها العامة دراسة في القانون العراقي

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة الدور الذي يؤديه القضاء في تفعيل الآثار القانونية للعقود والاتفاقات الرضائية، وبيان مدى مشروعية تدخل القاضي في نطاق العلاقة التعاقدية في ظل التوازن بين مبدأ سلطان الإرادة ومتطلبات العدالة العقدية. ويهدف البحث إلى تحديد الأساس القانوني الذي تستند إليه سلطة القاضي في هذا المجال، وتحليل صورها المختلفة المتمثلة في تفسير العقد واستكماله، والرقابة على شروطه، وتعديل بعض آثاره في الحالات التي يجيزها القانون، فضلاً عن بيان حدود هذه السلطة والضوابط التي تمنع تحولها إلى إحلال الإرادة القضائية محل إرادة المتعاقدين. وتبرز أهمية البحث من خلال تناوله إحدى المسائل الجوهرية في النظرية العامة للعقد، لما لها من أثر مباشر في تحقيق الأمن القانوني واستقرار المعاملات، إذ تسهم دراسة هذه السلطة في توضيح العلاقة بين دور المشرّع ودور القضاء في حماية التوازن العقدي، كما تساعد في الكشف عن مدى كفاية التنظيم التشريعي العراقي في مواجهة التطورات الحديثة في مجال العقود والالتزامات. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية العراقية ذات الصلة، ولا سيما أحكام القانون المدني وقانون المرافعات والقواعد المنظمة للتحكيم والتنفيذ، وتحليلها في ضوء الاتجاهات الفقهية والقضائية، كما استعان بالمنهج المقارن من خلال موازنة التنظيم العراقي مع بعض التشريعات المقارنة، وبالأخص القانونين المصري والفرنسي، للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف والاستفادة من التجارب التشريعية الحديثة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن سلطة القاضي في إضفاء الفعالية على أحكام التراضي ليست سلطة مطلقة، وإنما هي وظيفة قانونية مقيدة بضوابط حسن النية والنظام العام والمحافظة على جوهر العقد، وأن المشرّع العراقي منح القضاء صلاحيات مهمة لتحقيق العدالة العقدية مع الإبقاء على احترام الإرادة المشتركة للمتعاقدين. كما أظهر البحث وجود حاجة إلى مزيد من التنظيم التشريعي لتحديد حدود هذه السلطة وتوحيد المعايير القضائية المتعلقة بممارستها، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التدخل القضائي، ويعزز الثقة في المعاملات المدنية والتجارية، ويحقق التوازن بين استقرار العقود ومتطلبات العدالة.